قتلت قوات الأمن المصرية عشرة «إرهابيين» مسلحين خلال يومين في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي البلاد. فيما أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قراراً بتفويض رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، في منح الجيش حق إلقاء القبض على مدنيين. في ذات الوقت تحدى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تهديدات بفض اعتصامهم في القاهرة رغم سقوط العشرات من القتلى في اشتباكات مع قوات الأمن.
وفي التفاصيل نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن العمليات المشتركة التي تنفذها قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء «أسفرت خلال الـ 48 ساعة الماضية عن تصفية 10 من هذه العناصر المسلحة الإرهابية بخلاف عدد كبير من المصابين».
وأضاف المصدر، أن قوات الأمن ألقت القبض على «20 عنصراً إرهابياً».
ومنذ عامين، تعاني سيناء اضطراباً متزايداً حيث كثفت جماعات إسلامية متمركزة هناك هجماتها على قوات الشرطة والجيش بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
وفي شأن ذات صلة، قرر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، تفويض رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، في منح الجيش حق إلقاء القبض على مدنيين.
ويأتي هذا التحرك بعد يوم من تحذير وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، من أن السلطات ستتعامل بقوة مع أي إخلال بالأمن.
وينص القرار الصادر عن الرئيس على تفويض رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات المسندة للرئيس في قانون الطوارئ.
وبمقتضى هذا التفويض، يكون لرئيس الوزراء حق إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة ومنح سلطة تنفيذ هذه الأوامر لضباط القوات المسلحة (الضبطية القضائية).
وأيضاً يكون لرئيس الوزراء حق العفو أو تخفيف العقوبة في قضايا أمن الدولة، فضلاً عن تمكين رئيس الوزراء من انتداب قاضٍ للتحقق من الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة وفحص التظلمات.
من جانبهم، تحدى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تهديدات بفض اعتصامهم في القاهرة على الرغم من سقوط العشرات من القتلى في اشتباكات مع قوات الأمن.
وأكد محتجون من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، التي دفعت بمرسي في أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير، إنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم بعودة مرسي إلى المنصب الرئاسي.
وطالبت حركة 6 أبريل ـ جبهة أحمد ماهر بإقالة وزير الداخلية، مؤكدة «أنه مع استمرار بحور الدماء لا يوجد شرعية لرؤساء أو وزراء».
في غضون ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها» العميق من سقوط قتلى في مواجهات هي الأسوأ منذ إطاحة الجيش بمرسي من سدة الحكم عقب احتجاجات شعبية واسعة.
وأدان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعمال العنف ودعا السلطات المصرية إلى احترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير.
وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن «مئات وآلاف من الرجال والنساء والأطفال» يشاركون في احتجاج سلمي في محيط مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، شرقي القاهرة.
وأضاف: «بغض النظر عما سيحدث مع الرئيس (مرسي)، سنستمر في احتجاجنا. وأعدادنا في تزايد كل يوم، والمواطنون يعرفون الاستبداد وخطر الانقلاب العسكري على المدى الطويل».
وقال جورج ليتل، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، «تعتقد الولايات المتحدة أن الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر يجب أن تشمل جميع الأطياف وعدم تسييس عمليات الاعتقال والاحتجاز واتخاذ خطوات جادة نحو وقف حمامات الدم».
من جانبه، أدان أحمد الطيب شيخ الأزهر في بيان اللجوء للعنف، مؤكداً أنه لا بديل عن الحوار إلا الدمار.
في سياق متصل، طرح مفكرون إسلاميون مبادرة للخروج من المأزق الراهن ترتكز على عودة العمل بالدستور المعطل، وتفويض الرئيس المعزول سلطاته كاملة لوزارة مؤقتة تتولى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، ثم إجراء تعديلات دستورية.
لكن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها لن تبدي رأياً في المبادرات المطروحة على الساحة إلا بعد التشاور مع التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم أحزاباً وتيارات ذات توجهات إسلامية، من أجل ضمان إسقاط ما أسمته بـ»الانقلاب العسكري».
كانت مظاهرات حاشدة بمشاركة مئات الآلاف من المصريين خرجت إلى الشوارع استجابة لدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي في مظاهرات حاشدة في ميداني التحرير والاتحادية تحت شعار «جمعة التفويض» أو «لا للعنف والإرهاب».