وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على إطلاق سراح 104 من السجناء العرب في خطوة لتسهيل استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين بعد أن استمر الجمود الدبلوماسي نحو ثلاث سنوات.
وقال مسؤول حكومي إن 13 وزيراً في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية وافقوا على قرار الإفراج في حين رفضه سبعة وزراء وامتنع اثنان عن التصويت.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء «وافقت الحكومة على بدء المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين».
وكان نتنياهو قد دعا في وقت سابق اليمينيين المنقسمين في حكومته للموافقة على إطلاق سراح السجناء وأجل الاجتماع الأسبوعي للوزراء لمدة ساعة للتأكد من حصوله على دعم الأغلبية لهذه الخطوة.
وقال نتنياهو في تصريحات في بداية الاجتماع «هذه اللحظة ليست سهلة بالنسبة لي.. ليست سهلة بالنسبة للوزراء.. وليست سهلة على وجه الخصوص للأسر المكلومة التي نتفهم مشاعرها جيداً» في إشارة إلى أسر فقدت أفراداً لها في هجمات نفذها فلسطينيون. وأضاف «لكن هناك لحظات لابد أن تتخذ فيها قرارات صعبة لصالح البلاد وهذه من تلك اللحظات». وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن السجناء المعتقلين منذ الفترة السابقة لسريان اتفاق سلام مؤقت أبرم عام1993. وسجنت إسرائيل الآلاف من الفلسطينيين منذ ذلك الوقت. ومن شأن الإفراج عن السجناء أن يتيح لنتنياهو الالتفاف على مطالب فلسطينية أخرى مثل وقف التوسع الاستيطاني وضمان أن المفاوضات الخاصة بالحدود ستستند إلى حدود ما قبل عام 1967. وتريد إسرائيل الاحتفاظ بعدد من الكتل الاستيطانية والقدس الشرقية في أي اتفاق يجري التوصل إليه في المستقبل. وتوسطت الولايات المتحدة في المحادثات التي من المتوقع أن تستأنف في واشنطن وذلك بعد انهيارها في أواخر عام 2010 في نزاع على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وهو ما يقول الفلسطينيون إنه يحرمهم من إقامة دولتهم. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو قال للوزراء من حزب ليكود الذي يتزعمه إن إسرائيل ستدفع ثمناً في حالة عدم استئناف محادثات السلام. يأتي أحدث تحرك دبلوماسي بعد شهور من الجولات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي قال قبل أسبوع إنه تم إرساء الأساس لتحقيق انفراجة مع عدم تحديد موعد لاستئناف المحادثات.