{{ article.article_title }}

قال النائب عبدالحكيم الشمري، إن الأزمة في البحرين افتعلتها جهات لم تستجب للغة الحوار، لافتاً إلى أن بعض وزارات الدولة تراخت في مراقبة المال العام واستغل في فترات متباينة لدعم الإرهاب.
وأضاف لدى مشاركته بالجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني أمس «من المؤسف أن تمر البحرين بأزمة سياسية افتعلتها جهات لم تستجب للغة الحوار عندما دعا إليها وبكل شجاعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وآثرت تلك الجهات الجنوح للعنف والإرهاب بدون مسوغ شرعي أو منطقي سوى رغبتها في تحقيق أجندة طالما حلمت بتحقيقها متوهمة أن سقوط النظام أصبح حتمياً، وخاب ظنها وسقط مخطط الانقلاب فسقطت معه أقنعة طالما تشدقت بوطنيتها، وأصبحت استقالة كتلة الوفاق من المجلس النيابي خطوة في سجل إخفاقاتها، وذهبت معها مخططات القوى المتربصة بالبحرين أدراج الرياح».
وأردف «إننا لا نبرئ البحرين من الأخطاء وها نحن نوجه اللوم لوزارة العدل لعدم تطبيق اللوائح والقوانين الناظمة لعمل الجمعيات السياسية وتجاوزاتها الإدارية والمالية وخروجها عن النظام العام للدولة ونشرها معلومات مغلوطة ومكذوبة».
واستنكر تراخي بعض وزارات الدولة في مراقبة المال العام الذي استغل في فترات متباينة لدعم الإرهاب، محملاً وزارات أخرى مسؤولية التقصير في حماية أملاك الدولة والسماح للفوضويين بإقامة منشآت تحت مسميات دينية دون مسوغ شرعي أو قانوني.
وألقى الشمري باللائمة على الحكومة لعجزها عن فضح وتفنيد الأكاذيب التي تفتريها المعارضة الراديكالية حول هدم المساجد وهذه الوزارات تملك مستندات دامغة تفند أكاذيبهم وسرقتهم لأراضي الدولة وأموال الناس بالباطل لتعمير تلك المساجد على أراضٍ مغصوبة أو أراض توسعت فيها بلغة الغاب والفوضى في ظل ضعف وزراء أو مسؤولين كان حرياً بهم القيام بواجباتهم.
وقال إن القيادة السياسية والمواطنين تحملوا حيف أولئك النفر من المحرضين الدجالين وطوابير المغرر بهم، وجود مضللة من عملاء يسمون أنفسهم نشطاء سياسيين وحقوقيين لتضليل الرأي العام المحلي والدولي واعتمادها الكذب تماشياً مع المقولة الشهيرة «أكذب أكذب حتى يصدقك الناس» وهؤلاء لم يضعوا في حسبانهم أن الشباب ليس لهم ذنب ليستخدموا حطباً في حرب سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
وأضاف «إننا نتألم لأي مصاب مهما كان السبب ولكننا نصر في ذات الوقت على ضرورة تنفيذ القانون الذي أقره المجلس التشريعي والدساتير بضرورة حفظ الأرواح والمكتسبات ووضع الأمور في نصابها».
وعد الشمري التفجير الإجرامي قرب مسجد في الرفاع، محاولة لجر البحرين لصدام أهلي والاعتداء على منزل أحد النواب بالقنابل الحارقة وما قد يتبعه مستقبلاً من أعمال إرهابية استفزازية أو إضراب عام للعمال يدعو له الاتحاد العام لعمال البحرين، وفقاً لما صرح أحد المحرضين أو الاعتداء على الآمنين والقيام بأعمال التفجير ضد رجال الأمن أو المدنيين أو قتل بعض أتباع ما يسمى بالمعارضة لجذب الانتباه لجرائم وهمية تتهم الدولة بارتكابها أو تعطيل وسائل النقل والاتصال وقطع خطوط الكهرباء أو تعطيل شبكة الصرف الصحي وتهديد الفئة الصامتة من التعبير عن رأيها المخالف للمتطرفين.
وناشد الشمري السلطة لاتخاذ التدابير اللازمة والشروع في سحب جنسية المتسببين والمحرضين على الأعمال الإرهابية أو إرجاع جنسياتهم الأصلية التي قدموا بها إلى البحرين، أو حرمانهم من خدمات الدولة الإسكانية والتعليمية والصحية التي لا يستحقها إلا المخلصون للوطن.