{{ article.article_title }}

دعت عضو مجلس الشورى رباب العريض، إلى وضع ضوابط على بعض الحقوق والحريات ضمن ظروف محددة ومؤقتة، لتقويض عمليات الإرهاب، إلى جانب تعزيز الصلاحيات الممنوحة لرجال الأمن.
وقالت «لجأت بعض الدول، إلى إيقاف بعض الحقوق والحريات، مثل التنقل، دون المساس بالحقوق الأساسية لحفظ الأمن»، موصية في مداخلتها بجلسة المجلس الوطني أمس، إلى «تعزيز وتقوية السلطات الممنوحة لرجال الشرطة، شرط ألا تخرج عن الأنظمة والاتفاقيات الدولية».
ورأت العريض أنه «لا حاجة لتشديد العقوبات لأنها كافية، خاصة قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وهو استثنائي وأحكامه مشددة أكثر من قانون العقوبات».
وأكدت أن «الإرهاب انتهاك خطير لحقوق الإنسان في الحياة والأمن والحرية، وعقبة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، معتبرة أن «مشكلتنا في المملكة، وجود أشكال من الإرهاب، إذ لدينا إرهاب اقتصادي وسياسي وأيديولوجي يحمل فكراً متطرفاً».