أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن مسألة اجتثاث العنف والإرهاب من المجتمع البحريني المسالم من خلال تطبيق القانون أصبح أمراً ضرورياً لابد منه وأولوية قصوى لدى الحكومة بعد ما آلت إليه الأوضاع من تكدير للصفو العام وتهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية واستقرار المجتمع.
وقالت سميرة رجب، في كلمة خلال الجلسة التاريخية والاستثنائية الأولى للمجلس الوطني أمس، إن هذه الجلسة تأتي في وقت دقيق تمر به مملكة البحرين يستلزم منا جميعاً «أفراداً ومؤسسات» إلى وقفة واحدة من شأنها أن تقطع عن مستقبل وطننا أيادي العنف والإرهاب الذي استفحل في الفترة الأخيرة وأصبح يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية لاجتثاثه من مجتمعنا الذي عهدناه مسالماً وبعيداً كل البعد عن هذه السلوكيات الغربية والمستوردة، معربة عن الشكر لممثلي الشعب أعضاء المجلس الوطني على قيامهم بدورهم التاريخي في مبادرة وقف العنف واجتثاث الإرهاب وعلى الدعوة لهذه الجلسة التاريخية .
وأوضحت أنه قد جاء الوقت لنقف جميعاً وبصورة نهائية وعاجلة أمام الإرهاب «هذا المرض الخبيث» الذي أصبح ينخر جسد مجتمعنا المسالم في نية واضحة من مدربيه ومحرضيه ومنفذيه لجر البلاد لحرب أهلية بين مكونات المجتمع الواحد. وشددت معاليها على أن مملكة البحرين عملت ولاتزال ولن تتوقف عن دعم الحقوق الدستورية والحريات العامة طبقاً للدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها ولكنها اليوم تحتاج إلى حماية كيانها ومواطنيها ومقيميها من مرض خبيث اسمه الإرهاب الذي لن يتوقف إلا بالإجراءات والتدابير العاجلة والاستثنائية التي تقطع الطريق أمام قنوات التحريض على العنف ودعم الإرهاب، بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التي خرج بعضها عن دوره الطبيعي وانطلق ضمن مشاريع تحريضية بعيدة كل البعد عن الوظيفة الأصلية التي جعلت من أجلها. وأضافت أنه عندما يصل الخطر إلى جسم المجتمع من واجب الدول أن تواجهه، وهو ما قامت به اعرق الديمقراطيات واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية مجتمعاتها، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بسن قانون الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر، ودافعت سنة 2012 عن مشروع قانون يتيح لها إغلاق مواقع الإنترنت التي تهدد أمنها القومي، كما سارعت فرنسا سنة 2012 إلى إيقاف صفحات من مواقع التواصل الاجتماعي التي مجدت جريمة قتل ضد مواطنين فرنسيين يهود وذلك باسم المحافظة على السلم الأهلي، كما قالت الحكومة البريطانية مؤخراً في نفس الإطار بأن برامج التجسس على الاتصالات الإلكترونية «تمبورا» تم بصورة قانونية حسب مقتضيات حماية الأمن القومي.
وأكدت سميرة رجب أننا نعيش اليوم لحظة تاريخية سوف نحاسب عليها ما حيينا لاتخاذ الإجراءات والتدابير الصحيحة لحماية وطننا ومستقبل أبنائنا من كارثة العنف والإرهاب، مشددة على أننا في أمس الحاجة إلى تشريعات تجرم التحريض على العنف والقتل، تحت أي مسمى، سواء كان عبر وسائل الإعلام الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، ومن شأن هذه التشريعات أن تخرج ضد الجرائم الإرهابية.
وأعربت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب عن أملها بأن تخرج جلسة المجلس الوطني التاريخية اليوم بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار لمملكتنا العزيزة.