قال وزير العمل جميل حميدان إن الوزارة تعمل جاهدة لخلق سوق عمل يستوعب المخرجات التعليمية، مشيراً إلى أن إحصائيات الوزارة الربع سنوية تؤكد مدى الإنجاز الذي حققته الحكومة لتقليص نسب البطالة.
وأعرب عن تفاؤله بما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلد، مؤكداً أن البحرين بيئة اقتصادية جيدة للشركات ومحط أنظار المستثمرين، وهو عامل مهم في تنشيط العمل في القطاع الخاص وتوفير أرقى الوظائف المناسبة للشباب البحريني.
وأضاف حميدان خلال حديثه بمجلس النائب عادل العسومي أن قرار تخفيض ساعات العمل لمرضى السكلر جاء تنظيماً لساعات العمل في إطار الرعاية التي توليها حكومة مملكة البحرين للأشخاص المصابين بمرض السكلر وإدماجهم في سوق العمل دون أن يؤثر على وضعهم الصحي.
من جانبه أشاد النائب عادل العسومي بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي خلق بيئة اقتصادية للبحرين أصبحت محط أنظار العديد من المستثمرين، كما تقدم بالشكر لولي العهد على جهوده التي قادت البحرين نحو الرقي والتقدم الاقتصادي.
بدوره نوه النائب عيسى الكوهجي بجهود وزارة العمل في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب البحريني في ظل تكدس الشهادات الجامعية، آملاً أن يحظى كل الشباب بفرص وظيفية لخدمة هذا الوطن.
وأكد النائب أحمد الملا أن الطبقة المتعلمة اتسعت في المجتمع البحريني وزاد الوعي لدى الأسر البحرينية، حيث تتكبد الأسر اليوم الصرف على أبناءها لتعليمهم والحصول على الشهادات العليا، وبالتالي ينتظر هؤلاء الشباب أن يردوا بالمقابل مصاريف تعليمهم لآبائهم عبر الحصول على فرص وظيفية تلائم المستوى التعليمي الذي حرص آباءهم على الوصول إليه. وقال النائب علي الدرازي إن الأوان آن للاعتماد على القطاع الخاص في توفير فرص العمل الوظيفية، مشدداً على دور وزارة العمل في فرض نسب البحرنة في الوظائف العليا والإدارية للشركات الأجنبية.
ومن جانبه أشاد النائب علي شمطوط باهتمام رئيس الوزراء بمرضى السكلر وبخطوة وزير العمل في قرار تخفيض ساعات العمل لمرضى السكلر وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن العديد من مرضى السكلر يخسرون مصدر رزقهم بسبب غيابهم لأسباب مرضية.
فيما أشاد النائب خميس الرميحي باهتمام رئيس الوزراء بالمواطنين والحرص على حل المشاكل التي تخرج بين الحين والآخر، ومتابعته الحثيثة لتقديم الحلول الأنسب والأفضل.
وفي سياق آخر أشار النائب سلمان الشيخ إلى أن قانون العمل قد حفظ حقوق العمالة الأجنبية أيضاً بما فيهم خدم المنازل، وأن هذا الأمر يحسب لوزارة العمل.
وأكد عضو مجلس الشورى سيد حبيب سيد مكي أن حكومة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك سعت في اتخاذ العديد من الخطوات للحد من تفاقم معدلات البطالة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
من جانبه أشاد عضو مجلس الشورى عبدالجليل العويناتي بقدرة وجهود وزارة العمل في التعافي من الآثار السلبية للأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين قبيل عامين، مشيراً إلى أن الوزارة استطاعت استرداد مستوى البطالة ذاته والذي بلغ 4%.
من جانبه شدد النائب حسن الدوسري على النأي بالعمال عن أي تحركات أو تظاهرات سياسية، مشيراً إلى أن هؤلاء العمال يسيؤون لرزقهم ويسيؤون لصورة البحرين الاقتصادية، وهو ما يؤثر على استقطاب الشركات وبالتالي تراجع البحرين وتخلفها اقتصادياً.