{{ article.article_title }}

أصدر وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية بتخفيض الرسوم البلدية عن «277» أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، كما شملت القرارات إعفاء مجموعة من المدينين من الرسوم البلدية وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأوضح الوزير الكعبي أن «هذه القرارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة والهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة».
وقال الكعبي، إن: «عدد المواطنين المستأجرين لمساكن، الذين استفادوا من القرارين بشأن تخفيض الرسوم البلدية بلغ «277» أسرة بحرينية، مشيراً إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم».
كما أصدر الوزير قراراً وزارياً بإعفاء مجموعة من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.
وأوضح الوزير، أن إسقاط الرسوم البلدية للمدينين، يتم بناء على أحكام المادة «69» من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، التي نصت على أنه يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.
ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشؤون البلديات، كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة، تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية، حيث تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقاً لنتائج الدراسة المشار إليها.
وأضاف الكعبي، أن «وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة تسخر كافة الإمكانات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم».
وأوضح الوزير في تصريحه بأن الاستراتيجية الجديدة للوزارة «إنماء وتنمية» المنبثقة من برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تهدف إلى دعم المواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.