الكويت – وليد صبري:
أصدر أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما بدأت أمس المشاورات لتشكيل الحكومة، عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة التي جرت السبت الماضي، والتي أعلن فيها أسماء النواب الـ 50 الفائزين بمقاعد قاعة عبدالله السالم.
وقبل أمير الكويت أمس الأول، استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح وكلفها بـ «تصريف العاجل من شؤون» البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة.
ويحق لأمير البلاد، ضمن إجراءات دستورية، إجراء مشاورات لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة إما عبر إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة أو اختيار رئيس وزراء جديد.
في الوقت ذاته، قالت مصادر إعلامية إن «التشكيلة الحكومية الجديدة ستكون جاهزة خلال أسبوع، وإن أغلبية الوزراء عائدون في الحكومة الجديدة، مع احتمال تغيير نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، الذي فضل الاستراحة على المتابعة بالعمل الوزاري، وكذلك وزير الصحة محمد الهيفي».
وتوقعت المصادر أن «يتبوأ رئيس الأركان الشيخ خالد الجراح منصب وزارة الدفاع».
وأصدر أمير الكويت مرسومين بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر صباح الثلاثاء 6 أغسطس المقبل, وقبول استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك وسط توقعات بأن يعاد تشكيل الحكومة الجديدة الأحد المقبل وترجيحات بخروج 6 وزراء من التشكيل الحالي بينهم اثنان من أبناء الأسرة الحاكمة.
وفي هذا الشأن، أصدر مجلس الوزراء بياناً، أكد فيه «موافقته على مرسوم دعوة مجلس الأمة، للانعقاد الثلاثاء المقبل».
وعبّر المجلس عن «ارتياحه للإقبال الكبير على الانتخابات، رغم ارتفاع الحرارة والصيام».
وأكد على «ما تقتضيه هذه المرحلة من تعاون إيجابي بين الجميع لتعويض هذه المرحلة ما فات من هدر للوقت والإمكانات والجهود وأن تكون المرحلة المقبلة مليئة بالإنجاز في جميع المجالات والميادين».
وأبدى المجلس «ارتياحه للروح الأخوية الطيبة والمنافسة الشريفة التي سادت بين جميع المرشحين والمنتخبين والتي تجلت فيها روح الأسرة الواحدة وعكست تجذر الممارسة الديمقراطية في الكويت بما تمثله نتائج الانتخابات من ترجمة صادقة لآراء وتوجهات المواطنين في اختيار ممثليهم وإيمانهم الصادق بالديمقراطية الحقيقية وإبراز هذا العرس الديمقراطي البهيج لدولة الكويت في أبهى صورة».
من جهته قال أمين عام مجلس الأمة علام الكندري إن «الجلسة الافتتاحية في 6 أغسطس المقبل ستكون برئاسة حمد سيف الهرشاني، حيث إنه النائب الأكبر سناً وهو من مواليد 1945».
يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الكويتية في الدوائر الخمس بلغت نحو 52.5% مقابل 40% فقط في الانتخابات السابقة.
وأظهرت النتائج أن التيار الشيعي أكبر الخاسرين، حيث حصل على 8 مقاعد فقط مقابل 17 مقعداً في الانتخابات السابقة، بينما عزز التيار الإسلامي المقرب من السلفيين من حجم تمثيله، ليبلغ 7 نواب مقابل 5 نواب في السابق، وحصل التيار الليبرالي علي 3 مقاعد فقط.
وغاب تيار الإخوان المسلمين، المتمثل في الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» عن التشكيل تماماً بسبب مقاطعته الانتخابات لاعتراضه علي النظام الجديد المعروف بنظام»الصوت الواحد».
وانخفضت نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى مقعدين فقط، مقابل 3 مقاعد في المجلس السابق، بعد فوز معصومة المبارك وصفاء الهاشم.
ويضم مجلس الأمة الكويتي في تشكيله الجديد 17 وجهاً جديداً، بينهم عدد كبير من الشباب، بالإضافة إلى 15 نائباً من أعضاء المجلس السابق، و18 عضواً من الوجوه البرلمانية القديمة.
وعكست أرقام النتائج تراجع نسبة مشاركة المرأة في عملية التصويت، رغم أن نسبة الإناث من تعداد الناخبين تبلغ حسب الإحصائيات الرسمية المعلنة نحو 53%.
وفي موازاة ذلك، ذكرت تقارير صحافية إن «تركيبة المجلس الجديد استقبلت بكثير من الارتياح والترحيب من قبل الخبراء والمراقبين السياسيين، وسط تأكيدات على أن هذه التركيبة التي تعد إحدى ثمار مرسوم الصوت الواحد ستحصنه داخل المجلس بعدما تم تحصينه قضائياً بحكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية في 16 يونيو الماضي, خاصة أن الصوت الواحد يعزى له الفضل في فتح الطريق أمام تمثيل فئات وشرائح كثيرة تحت قبة عبد الله السالم بعدما كانت مهمشة ومبعدة في السابق.
ووفقاً لتأكيدات الخبراء والمراقبين فإن «الرابح الأكبر في الانتخابات الأخيرة هو ما يعرف بـ»قبائل الأقليات» التي تلمست أخيراً طريقها إلى المجلس بعد اقصاء وتهميش، ومن ثم فإن نواب هذه القبائل يدينون بالفضل للصوت الواحد ولن يسمحوا بأي حال من الأحوال بتعديله أو تغييره كما يخطط ويسعى إلى ذلك آخرون ينتمون إلى القبائل والفئات الكبيرة العدد».
وأوضح المراقبون أن «التركيبة الجديدة للمجلس تضم 5 نواب للعوازم، ونائبين لقبيلة مطير، ومثلهما للرشايدة، ونائباً واحداً للعجمان, و3 عن العتبان ومثلهم من عنزة, في حين أفسح المجال واسعاً أمام دخول قبائل الأقليات, وبينها ممثل للهواجر وآخر للسهول وثالث للخوالد ورابع للظفير».
وأشار المراقبون إلى «سوابق تحدث للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت من بينها دخول قبيلة الصلبة ممثلة بمقعدين, فضلاً عن دخول نائب من «العداوين» كما أتيحت الفرصة لتمثيل الجهراء بنائب عن قبيلة شمر اقتنصه سلطان الشمري».
وأكدوا أن «كل هؤلاء على الأرجح سيصرون على بقاء الصوت الواحد من دون تعديل فلا عودة من ثم إلى «الأصوات الأربعة»».
واعتبر المراقبون «ارتفاع نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات دليلا على وفاء المواطن بوعوده مع القيادة السياسية».
وحول تركيبة المجلس الجديد أشار المراقبون إلى أنه «يكاد ينقسم إلى نصفين متماثلين، فهناك 25 نائباً يمثلون القبائل و25 آخرون من الحضر», لافتين إلى أن «هناك سيدتين نجحتا من بين ثماني سيدات خضن غمار المنافسة».
وعن نسب ومعدلات التغيير في المجلس الجديد لفت المراقبون إلى «نجاح 26 نائباً جديداً، مقارنة مع المجلس المبطل السابق ما يعني أن نسبة التغيير بلغت 52 %», موضحين أن «هناك 17 نائبا يدخلون المجلس للمرة الأولى فيما عاد 24 من أعضاء المجلس المبطل».
ونبه هؤلاء إلى أن «التركيبة الحالية تضم 40 عضواً مستقلاً، في حين يتبقى 10 أعضاء فقط محسوبين على تيارات وقوى سياسية».
من جهته قال المحلل السياسي د. محمد الرميحي إن «نظام الصوت الواحد فكرة جيدة وأفضل حالاً من نظام الأربع أصوات لكنها تحتاج إلى زيادة عدد الدوائر من 5 إلى 50 دائرة».