ألقت قوات الأمن المصرية فجر أمس (الإثنين)، القبض على القياديين الإسلاميين أبو العلا ماضي وعصام سلطان، لاتهامهما بالتحريض على العنف.
وقالت مصادر أمنية متطابقة إن نحو 30 من عناصر مديرية أمن القاهرة شاركوا في عملية توقيف رئيس حزب الوسط الإسلامي أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان داخل شقة مستأجرة بضاحية المقطم في القاهرة، وأنه تم اقتيادهما إلى سجن مزرعة طرة تمهيداً لتقديمهما إلى النيابة لبدء التحقيق ببلاغات تتهمهما بالتحريض على العنف.
وأوضحت المصادر الأمنية أنه عثر بحوزة ماضي وسلطان على مبلغ 15 ألف دولار، و15 ألف يورو، و80 ألف جنيه.
وكانت سلطات التحقيق القضائية في مصر أصدرت مؤخراً أوامر ضبط وإحضار بحق عدد كبير من قادة تيارات الإسلام السياسي للتحقيق في بلاغات رسمية تتهمهم بالتحريض على أعمال عنف تشهدها البلاد وأسفرت، حتى الآن، عن مقتل العشرات وإصابة المئات في اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه.
ميدانياً، قتل جندي مصري وجرح 8 آخرون بهجوم على معسكر للجيش بمنطقة الساحة برفح على الحدود المصرية مع غزة.
ونسبت وسائل إعلام مصرية إلى مصادر أمنية، قولها إن جندياً بالجيش المصري قتل في وقت مبكر من صباح أمس، فيما أصيب 8 آخرون بهجوم مسلح على معسكر للجيش المصري في منطقة الساحة برفح المصرية على الحدود بين مصر وغزة بقذائف آر بي جي.
وقالت إن أكثر من 8 نقاط للتفتيش بمدن العريش، والشيخ زويد، ورفح، تعرضت لهجمات مسلحة بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة وقذائف آر بي جي.
من جانب آخر أكدت رئاسة الجمهورية المصرية عدم وجود أي نية لفرض حالة الطوارئ في البلاد في ضوء الأحداث الراهنة التي تشهدها، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا بالقاهرة يوم السبت الفائت.
وقال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري، إنه لا توجد نية لفرض الطوارئ، وكل ما حدث هو أن الرئيس وعد بتفويض سلطات واسعة لرئيس الوزراء في إطار تحقيق دولة مدنية، وهو ما لا يعني فرض أو إعلان حالة الطوارئ.
من جانب آخر دعت وزارة الخارجية الروسية كافة القوى السياسية في مصر إلى التخلي عن الأساليب التصعيدية.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن نائب الناطق الرسمي باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، قولها مازلنا على يقين بأن المخرج الوحيد من الوضع المعقد الراهن لا يمكن إلا عن طريق تخلي القوى السياسية في مصر عن الرهان على استخدام القوة، ما قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد والضحايا.
وأضافت نعول على أن السلطات المصرية ستنطلق في إجراءاتها من أولوية ضمان احترام حقوق وحريات المواطنين والحفاظ على الأمن العام والنظام والقانون.
أما كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فقد طالبت حكام مصر بالتراجع عن المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد يومين من مقتل 80 من أنصاره في القاهرة.
واجتمعت أشتون في زيارتها الثانية لمصر منذ سقوط مرسي مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وأجرت محادثات مع محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت ووزير الخارجية في الحكومة المؤقتة نبيل فهمي.
ولم تظهر تفاصيل على الفور بشأن المحادثات. وكانت أشتون قالت في وقت سابق إنها ستسعى إلى «عملية انتقالية شاملة تضم جميع الجماعات السياسية بما فيها الإخوان المسلمون».
وتجتمع أشتون أيضاً مع أعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
أما البيت الأبيض فقد أدان «القمع» الذي تعرض له متظاهرون مؤيدون للرئيس المصري المعزول يوم السبت لكنه لم يتخذ خطوات فورية لتعليق المساعدة الأمريكية لمصر.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن القمع الذي أدى إلى مقتل 80 شخصاً بالرصاص في القاهرة يعيد عملية إحلال الديمقراطية في مصر للوراء ولا يتفق مع تعهد الحكومة الانتقالية بالعودة السريعة للحكم المدني.