{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
طالب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، بإلغاء إدارة الخدمات المشتركة بوزارة البلديات والزراعة، وأن تمنح كل بلدية صفة اعتبارية واستقلالية في إدارة المشروعات وتنفيذها. ودعا المحميد إلى أن تتولى مسؤولياتها الواردة في القانون بإدارة المشروعات وتنفيذها وصيانتها وتطويرها، بدلاً من تقديم الاقتراحات وانتظار تنفيذ المشروعات من قبل الوزارة. وحول قدرة البلديات الخمس على إدارة المشروعات بالكادر الوظيفي المتوفر لديها، قال المحميد «لم لا تعين الوزارة العدد الكافي من الموظفين في البلديات، الوزارة تدير البلديات كلها بعدد موظفين محدود، لأن كل المشروعات تسند لشركات خاصة، والمشكلة هي كيفية مراقبة عملها، نحن نستطيع التعاقد مع شركة لإعداد التصاميم والرسومات الهندسية، وثانية لتنفيذ المشروع وثالثة للصيانة».
وأضاف «يجب أن تعطى البلدية الثقة في إدارة المشروعات وتطويرها، بعد أخذ موافقة الوزير على المشروع حسب القانون، ومن حقه الاعتراض المسبب، وبعدها تشرع البلدية في التنفيذ، بدلاً من انتظار الوزارة».
وأردف «يجب أن يكون للبلديات الخمس خصوصية واعتبار، سابقاً كانت البلديات متخصصة بقضايا النظافة والآن أعطيت لشركة، وانحصر دور البلديات على إصدار التراخيص فقط، وسحبت الصلاحيات من البلديات لصالح الوزارة». ودعا المحميد إلى أن تأخذ البلديات دورها، وقال «لا مانع أن تكون تحت إشراف الوزارة في مرحلة انتقالية، وبعد أن يقوى دورها تستقل وتكفي الوزارة العناء، وترجع البلديات للوزارة لدعمها عند الحاجة».
وشبه المحميد وصاية وزارة شؤون البلديات والزراعة على البلديات بالولاية على القاصرين، وقال «البلديات لا حول لها ولا قوة رغم أن عندنا مدراء عامين أكفاء، حتى الإعلانات المخالفة المركبة بالشوارع العامة تخالف الوزارة أصحابها وليس البلديات». ولفت إلى أنه إذا أردنا تنظيم فعالية في الحدائق الكبرى، لا بد من الحصول على موافقة الوزارة مسبقاً، مطالباً أن يسند تنفيذ المشروعات للبلديات على أن تشرف عليها الوزارة، باعتبارها مسؤولة أمام المجلس النيابي والحكومة عن أي تقصير، وإذا لم يكن هناك خطأ قانوني في الرخصة أو الموازنة فلا داعي للمحاسبة، وإذا وجدت خطأً بإمكانها التدخل والتوجيه وليس التنفيذ».