قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن وزارة البلديات والزراعة وافقت على مقترح اللجنة الذي تبلور في توصية للمجلس بإقرار تعيين شركة استشارية متخصصة محايدة لدراسة أسعار الإيجارات في منطقة عراد الخدمية (الصناعية).
وأوضح المرباطي أن هذه المقترح جاء بعد أن رفضت اللجنة زيادة أسعار الإيجارات المزمعة من قبل الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق، والذي لم يخرج عن صحيح القانون في الزيادة المقترحة، حيث راعى نواحي المقارنة بإيجارات النشاط المماثل في المنطقة، إلا أن اللجنة ارتأت أن الزيادة المزمعة والتي تصل إلى 6000% كبيرة جداً ولعلها تكون صادمة وغير متدرجة للمنتفعين. علماً أن جميع من سيتم رفع الإيجار عليهم عقودهم قد مضت عليها المدة القانونية وانتهت عقودهم وبموجب الاتفاق المبرم بين طرفي العقد تؤول جميع المرافق إلى الطرف الأول أي البلدية بعد مضي المدة القانونية.
وأضاف: البلدية من حقها بموجب أحكام العقد أن ترفع الإيجارات بحيث تكون معقولة ومناسبة للنشاط ، مع مراعاة أن أساس هذا المشروع كان لدعم المواطنين الذين سيمارسون نشاطات مهنية بأنفسهم في العقارات المؤجرة، وليس لاستثمارها حيث يعتبر ذلك إيجاراً من الباطن دون أن تستفيد الدولة من هذا الإيجار. هذا بالضرورة يجب أن تراعيه البلدية، إضافة أن البلدية لم تغفل عن تنمية مواردها، حيث إن هذه المنطقة بعد زيادة الإيجارات ستكون مورد دخل كبير للبلدية، حيث سيصل إلى ما يقارب مليوني دينار سنوياً مقارنة بالوضع الحالي الذي يقدر بمبلغ 24 ألف دينار سنوياً فقط.
وأشار المرباطي إلى أن اللجنة المالية والقانونية تعتقد أن الشركة الاستشارية التي ستقوم بإجراء مسح ميداني للمنطقة مع التركيز على جميع تفاصيل هذا المشروع أن تكون محايدة بحيث يراعى في هذا الإجراء من يمارس نشاطاً في العقار بنفسه. وأن اللجنة المالية والقانونية ستدعم هذا القطاع مع العلم بأن جميع المنتفعين من العقارات إيجاراتهم الحالية بخسة. ومثال على ذلك مساحة عقار تبلغ 1500 متر مربع ويحتوي على ما يلي: 12 ورشة، وسكن عمال، ومكتبان، ومطعم، وصالون، تبلغ قيمة إيجاره تبلغ 99 ديناراً فقط شهرياً!
وأضاف «من غير المعقول أن تظل هذه الإيجارات بهذا الواقع، حيث تعتبر أملاكاً عامة وهي مصونة بأحكام الدستور ويجب علينا نحن كمجلس بلدي تنميتها بهدف زيادة إيرادات البلدية التي تعاني أصلاً من شح تلك الإيرادات، مع مراعاة عدم الإضرار بالذين قاموا ببناء المرافق وأنشؤوا الورش والمحلات التجارية وستكون لهم الأولوية في حال إعادة تجديد العقود، ذلك بحسب مقتضيات أحكام العقود المبرمة بين الطرفين والتي انتهت منه بما يقارب 51 عقداً من أصل قرابة 95 عقاراً مملوكاً لبلدية المحرق».