كتب- إبراهيم الزياني:
قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، النائب أحمد قراطة، إن:«قانون إيجار العقارات، ينص على إنشاء لجنة تعرض عليها الشكاوى التي تقدم من المؤجر أو المستأجر، للنظر في النزاعات، ويعتبر قرارها حكماً قضائياً، وتصدر أحكامها في فترة لا تتجاوز الأشهر».
وأوضح أن «اللجنة ترفع تقريرها بشأن المشروع بداية الدور المقبل، لمناقشة القانون في المجلس، وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي، إذ أنهت مداولة 37 مادة من أصل 64 يضمها المشروع».
وأرجع قراطة، تأخر انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بشأن المشروع، إلى «التعديلات الكبيرة التي أجرتها اللجنة على القانون، إذ أضافت عليه العديد من المواد، لضرورة سن قانون شامل، ينظم العملية ويحفظ حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن المعمول به حالياً قديم، ولا يواكب التطور والنهضة العمرانية التي تعيشها المملكة».
وأضاف، أن «اللجنة تعمل على تعديل صياغة المشروع، والوصول إلى توافق حول المواد»، وقال:«اجتمعنا مع مختلف الجهات المعنية، واطلعنا على مرئياتهم، منها جمعية التطوير العقاري البحرينية، لأخذ آرائها، ووجهات نظر الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، المنضوية تحتها».
وأحالت الحكومة، مشروعاً بقانون إيجار العقارات المبنية، إلى مجلس النواب في نهاية ديسمبر 2010، ورفعت لجنة المرافق تقريرها بشأن المشروع، إلى المجلس مرتين، قبل أن يصوت المجلس، على إعادته إلى اللجنة، لمزيد من الدراسة. وأشار قراطة، إلى أن «قانون إيجار العقارات، يعد أحد المشاريع المهمة التي تتدارسها لجنة المرافق، إذ يعمل القانون، على إيجاد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، ويحفظ حقوق الطرفين، نظراً لكثرة المشاكل الحاصلة في الوقت الراهن، وتلاعب من بعض الأطراف، ويصل كثير منها إلى المحاكم، وتأخذ بعض تلك القضايا سنوات في المداولة، إذ نص المشروع، الذي تناقشه اللجنة، على إنشاء لجنة، تعرض عليها الشكاوى التي تقدم من المؤجر أو المستأجر، للنظر في النزاع، ويعتبر قرارها حكماً قضائي»، مبيناً أن «اللجنة تأخذ أشهر لإصدار قرارها بشأن النزاع». وكانت اللجنة، دمجت مشاريع قانون إيجار العقارات، في صيغة قانون شامل موحد للإيجارات، إذ تنظر اللجنة حالياً لعدد 3 مشاريع، الأول معد في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب، والثاني مقدم من مجلس الشورى، وآخر من الحكومة.
ويهدف المشروع بقانون، إلى إيجاد تنظيم تشريعي، للعلاقة الإيجارية بين ملاك العقارات المبنية ومستأجريها، يضمن سد الفراغ التشريعي، وتصحيح مواضع الخلل به، وإيجاد توازن اقتصادي بين الملاك والمستأجرين، عبر حماية ذوي الدخل المحدود من تهديد بعض الملاك في فرض زيادة تعسفية وغير مبررة على أجرة العقار، وحفظ حقوق الملاك في الزيادات السنوية بناء على مبدأ العدالة والتوازن، كما يرمي المشروع بقانون، إلى تحقيق بعد اقتصادي عام، بتنظيمه الجانب الاقتصادي، وحماية الملاك والمستثمرين، وتعزيز الثقة بمركز البحرين المالي والتجاري. ورغم اتفاق الحكومة، مع مبدأ ضرورة إجراء تعديلات على الأنظمة التشريعية التي تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إلا أنها دعت إلى التريث لحين إجراء الدراسات اللازمة، لوضع تنظيم جيد للعلاقة بين المالك والمستأجر، يرتضيه كل منهما، خاصة في ظل وجود أوضاع قانونية مستقرة منذ زمن بعيد، وحتى لا يصطدم التشريع الجديد بتلك الأوضاع، مما يسبب إرباكاً لحياة المواطنين والمقيمين.