{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الحكومة ستجسد ما جاء في توصيات المجلس الوطني بتشريعات وقوانين وإجراءات ستكون نتائجها ملموسة في تعزيز الأمن والاستقرار، ونؤكد للجميع بأن الإرادة الشعبية التي حولها المجلس الوطني لتوصيات ستقوم الحكومة بتحويلها إلى قرارات يلمسها شعب البحرين في أمنه واستقراره.
ولفت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن صوت الشعب في رفض الإرهاب كان مدوياً وأن المجلس الوطني عكس حساً وطنياً عالياً في الاستجابة للإرادة الشعبية ومن جهتنا في الحكومة نعمل على كافة النواحي التشريعية والتنفيذية لتكون هذه التوصيات واقعاً لما تمثله من استراتيجية أمنية ومجتمعية ستساعدها بإذن الله في تعزيز قدرات الحكومة في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب واجتثاثه.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد زار صباح أمس مقر السلطة التشريعية حيث التقى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس مجلس الشورى علي الصالح وأعضاء هيئة المكتب بالمجلسين ورؤساء الكتل النيابية تأكيداً من سموه على دعم السلطة التنفيذية لما توافقت عليها السلطة التشريعية في المجلس الوطني.
وقال سموه إن مبادرة المجلس الوطني بعقد جلسة استثنائية حملت مدلولات ومعانٍ وطنية عالية، وتجسد حرصاً من ممثلي الشعب على ترجمة الرغبة الشعبية في تشديد العقوبات لحماية المجتمع من الإرهاب ولتظل البحرين دائماً واحة أمن واستقرار.
وأشار إلى أن الحكومة باشرت فور إحالة هذه التوصيات إليها بالعمل على تنفيذها وشكلت اللجان التي تراقب تنفيذ هذه التوصيات واقعاً ومتابعة تحققها ويزيدنا فخراً متابعة المجلس الوطني للحكومة لتنفيذ هذه التوصيات، ومن لا يستطيع في الحكومة تحقيق هذه التوصيات واقعاً سنقول له شكراً فهناك الكثير من أبناء الوطن من يتطلع لذلك، شاكراً سموه مبادرة المجلس الوطني، ومشيداً بالاستجابة الكريمة لجلالة العاهل المفدى لهذه المبادرة بالدعوة لعقد المجلس الوطني.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن هذه التوصيات نابعة من شعب يتطلع إلى حماية أمنه واستقراره وتنميته ويعكس تطابقاً في الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص مكافحة الإرهاب، وقال سموه «جئناكم لنقدم الشكر لممثلي الشعب على الروح الوطنية المسؤولة، بإصداره هذه التوصيات التي ستظل ماثلة في الوجدان الوطني مثلما المواقف المشرفة الأخرى التي وقفها شعب مملكة البحرين في مختلف المحطات التاريخية، وأكد سموه بأننا أصحاب حق في تأمين استقرار بلادنا والمحافظة على استقلالها وحمايتها».
وشدد على الأهمية التي يشكلها دعم السلطة التشريعية لجهود الحكومة في تأمين الأمن والاستقرار كون هذا الدعم نابعاً من شعب البحرين بأكمله الممثل في أعضاء مجلس النواب، وقال سموه «إننا في البحرين لدينا من القدرة والتاريخ الذي يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات واستخلاص الحلول لها من البيت البحريني، وشدد سموه بأن هذه المرحلة هي مرحلة عمل وبناء وتنمية سيكون عنوانها ضمان أجواء الأمن والاستقرار التي تجعل المواطن آمناً ومطمئناً وتكفل للتنمية شق طريقها دون أن تعتريها العثرات التي يحاول البعض خلقها لتعطيل دوران العجلة التنموية غير مكترثين بعواقب ذلك على الوطن ومعيشة الوطن». وأشار سموه إلى أن من يحاول أن يكون الإرهاب نواة لإحباط عزم الحكومة باتجاه مشروعاتها التنموية، أو التأثير على النسيج الاجتماعي فندعوه إلى قراءة تاريخ البحرين والاتعاظ به، فمثل هذه العقبات لن يكون لها وجود في القريب العاجل.
وقال سموه «لا توجد حواجز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فالجميع شركاء في المسؤولية الوطنية، والإخلاص للوطن هو الدافع الذي يقود تحركات الجميع، واليوم ما يهمنا هو تثبيت ركائز الاستقرار لتعود البحرين كما كانت واحة أمن واستقرار.
وخاطب سموه أعضاء مجلس النواب قائلاً إن «دوركم الرقابي والتشريعي ودوركم في الشأن الوطني يحظى باهتمام ودعم غير محدود من الحكومة فمن تمثلونهم هم الأساس لكل جهد حكومي، ونتطلع منكم لتوفير البيئة التشريعية التي تكون المنطلق الذي يجعلنا قادرين على التعامل مع متطلبات المرحلة».
ورفع رئيس مجلس النواب أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه الزيارة التي جاءت لتؤكد دعم سموه لما توافقت عليه الإرادة الشعبية وعكستها توصيات المجلس الوطني، وأكد بأن السلطة التشريعية تدعم الحكومة في كافة إجراءاتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس الشورى الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمقر السلطة التشريعية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تجسد حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توثيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والارتقاء بمستواه بالشكل الذي يخدم قضايا الوطن ومصلحة أبنائه، مشيراً إلى أن تعاون الحكومة برئاسة سموه تميزت على الدوام بالثقة والاحترام المتبادل، والشعور بالمسؤولية الوطنية وترسخ المسيرة الديمقراطية والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لمملكة البحرين، وشعبها الكريم في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.