{{ article.article_title }}

قال برلمانيون وسياسيون إن توصيات المجلس الوطني كانت موجهة للإرهاب، مؤكدين أن محاولات البعض جعل التوصيات وكأنها محاربة لطائفة واحدة «الشيعة» محاولات بائسة وفاشلة.
وأضاف البرلمانيون أن المجلس الوطني شهد حضور جميع الأطياف في المجتمع البحريني وكان قناة رسمية دستورية، استطاع من خلالها ممثلو مكونات الشعب البحريني إيصال مطالبهم وتوصياتهم للقيادة في البحرين وهو ما يرسخ مبدأ الشفافية وحرية الرأي والتعبير.
وقالت الشورية د.بهية الجشي: أتحدث من منطلق كوني بحرينية ومواطنة تضع مصلحة الوطن فوق كل شيء. فكلنا أبناء وطن واحد وقدرنا أن نعيش في هذا الوطن الذي يجمع كل الطوائف والديانات وكل الأطياف، وعشنا طوال عمرنا متحابين متعايشين، لا توجد لدينا تفرقة ولا حساسيات تجاه الآخر».
وأضافت: نحن كسلطة تشريعية يجب أن لا نغذي هذا الانقسام والعدائية، ومسؤوليتنا تقريب القلوب ولم الشمل ونعيد المجتمع البحريني إلى سابق عهده، مشيرة إلى أن الغرض من توصيات المجلس الوطني هو حفظ سلامة الوطن وعودة الأمن والاستقرار للبلاد، نافية أن تكون التوصيات موجهة لطائفة معينة، فالقصد أن ينعم الأمان الجميع. وقالت الشورية رباب العريض: كان هدفنا وضع توصيات قابلة للتنفيذ لمحاربة الإرهاب بشتى أنواعه، والإرهاب الممارس في التطرف الفكري المنتشر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي خطير جداً، ومسألة قلب الحقائق أصبحت سهلة جداً، مشيرة إلى أن نقل الجلسة بشكل مباشر على الهواء قطع الطريق على من يحاول التكلم بنفس طائفي وقلب الحقائق للضرب بتوصيات المجلس.
وأضافت: جميعنا ينبذ العنف ولا نسم طائفة معينة به، وسنشير لم يمارس العنف دون تعميم، فجميعنا في سفينة واحدة وكلنا متعايشين مع بعض والأصوات الطائفية لن تستمر وسيأتي يوم بإذن الله لن نجدها بيننا. وقال الأمين العام لجمعية العدالة والتنمية كاظم السعيد «نحن مع توجه الملك والقيادة لمحاربة الإرهاب»، مؤكداً «أن عقد المجلس الوطني والأخذ بتوصياته هو اكبر دليل على الشفافية التي تعتمدها الدولة في مسيرتها الإصلاحية».
وأضاف السعيد أن الإجماع الوطني كان واضحاً من خلال الشاشة التي بينت الأغلبية الساحقة الموافقة على تشديد العقوبات في قانون حماية المجتمع من الإرهاب»، وهذا دليل على اهتمام نواب الشعب وبذلهم الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في البحرين. وتابع أن عدد الحاضرين في المجلس الوطني من نواب وأعضاء السلطة التشريعية كانوا خير ممثلين للشعب البحريني، وبذلك يكون الشعب قال كلمته عن طريقهم في المجلس الوطني أمام العالم كله، وهذه هي الطريقة السلمية والصحيحة للتعبير عن الرأي وإيصال مطالب الشعب للقيادة باستخدام القنوات الرسمية الدستورية. واعتبرت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن توصيات المجلس الوطني تمثل مختلف أطياف شعب البحرين ومكوناته لكون المؤسسة التشريعية بمجلسيها المنتخب والمعين تمثل شعب البحرين بأسره، وأن الجلسة التاريخية تعكس رؤية البحرينيين في مستقبل وطنهم، وتهدف لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار وعودة الازدهار واستكمال مسيرة الإصلاح والديمقراطية.
وقالت تقوي إن البحرين أثبتت أن نظامها الدستوري أثمر مؤسسة تشريعية قوية استطاعت أن تدلي برأيها وموقفها وقرارها في المنعطفات والأزمات التي يمر بها الوطن، ما استدعى استجابة ملكية فورية للتوصيات الشعبية التي صدرت عن المجلس الوطني وما تلاها من إجراءات تنفيذية من مجلس الوزراء لتكون التوصيات قيد التنفيذ الفوري في ضوء التوجيهات الملكية السامية.
وقالت تقوي أن عضو المؤسسة التشريعية حكم ضميره الوطني في الجلسة التاريخية، وأدلى بالرأي والموقف والقناعة التي يتبناها، وأن أغلب أعضاء المجلس الوطني كانوا في مستوى المسؤولية الوطنية وسجلوا مواقف نبيلة تعكس إخلاصهم لوطنهم ووفاءهم لقيادتهم واحترامهم لإرادة شعب البحرين في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والتصدي لكل ما يسهم في تعكير أجواء التوافق الوطني والدفع نحو مناهضة الدعوات التمزيقية لجسد الوطن.
وأكدت تقوي أن التوصيات التي أسفرت عنها جلسة المجلس الوطني ليست موجهة لطائفة أو تيار أو جماعة، وإنما هي من أجل الوطن ولجميع المواطنين، ولا مستهدف في هذه التوصيات إلا من يرى نفسه متهماً أو متورطاً في جريمة ويتخفى عن تطبيق القانون، مشيرة إلى أن التوصيات حملت رؤية وطنية جامعة من أجل دعم إجراءات الدولة تشريعياً وقانونياً في سبيل مواجهة المد المتطرف الجارف من بعض الجماعات والشخصيات المتشددة، والتي تغذي عقول الشباب بالضار من الأفكار وتسهم في شحن هذه الفئات المغرر بها للتمرد والعصيان على الدولة والقوانين، وأن ذلك كله يدفع فاتورته الشباب المغرر بهم على حساب قياداتهم المستفيدة من إشعال الحرائق في المجتمع وإثارة الفتن الطائفية.
وقالت تقوي إن التوصيات ليست استهدافاً لطائفة كما تحاول بعض الشخصيات والجمعيات أن تلصقه بقرارات المجلس الوطني، وأنها موجهة ضد الطائفة الشيعية تحديداً، وهو أمر لا أؤيده بالمطلق وبخاصة أنني فخورة بأني من الطائفة الشيعية، وساهمت في اقتراح وبلورة ووضع التوصيات التي رفعت إلى جلالة الملك، وسبق ذلك اقتراحي بدعوة البرلمان للانعقاد خلال العطلة التشريعية لدعم الدولة تشريعياً.
وذكرت تقوي أن توصيات المجلس الوطني هي ضد من يحاول حمل معاول الهدم ضد استكمال مسيرة الإصلاح الديمقراطي في البحرين، وضد كل من يتورط في جرائم إرهابية أو يحرض عليها أو يساندها أو يدعمها، ومن غير المقبول أن يكون العنف والإرهاب سائراً في طريق واحد مع التنمية والإصلاح الديمقراطي، وأنه لا بد من وضع خطوط فاصلة بين حرية الرأي والتعبير وبين الانتهاكات ضد الوطن والاعتداءات على سلامته وأمنه واستقراره، فالأمن نعمة لا يجوز التفريط فيها، والبحرين اتسمت بهذه النعمة التي حبانا الله بها، ولا يجوز أن يأتي اليوم الذي نترك فيه الحبل على القارب لتضيع البلاد في متاهة التفرقة المجتمعية والاختلافات الطائفية والمحاصصات الحزبية التي تهدم أكثر مما تبني.