{{ article.article_title }}

قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن ثلاثة أطراف في الحوار الوطني سوف تدفع إلى البدء بمناقشة جدول الأعمال في الجلسة المقبلة يوم الأحد، رافضا حالة "المراوحة" التي يشهدها الحوار في الجلسات الماضية، مشددا على أن من يرفض مناقشة جدول الأعمال "عليه أن يتحمل المسؤولية".
وكانت مشادات كلامية وتوجيه ممثل الجمعيات الست في الحوار سيد جميل كاظم كلمات نابية للنائبة لطيفة القعود أطاحت بجلسة الحوار العاشرة اليوم الأربعاء.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجلسة إن الجمعيات الست لا تزال تصر على طلباتها وأعادت اليوم فتح مواضيع منتهية، ولم يتم التوافق على طلباتهم، مشددا على أن "عرقلة الحوار والإصرار على مواضيع منتهية أمر غير مقبول، وسندفع الحوار في الجلسة القادمة للدخول في جدول الأعمال".
وأضاف الوزير أن ما رأيناه حتى اليوم من طروحات الجمعيات الست ليس إلا "رؤوس أقلام لا تصلح حتى شعارات ويسمونها مطالب"، مشيرا إلى أن الجمعيات الست لم ترد حتى على الاستفسارات التي تقدم بها أطراف الحوار حول بعض النقاط التي طرحوها والتي لا تحمل أي مضامين وأصبحت شروطا للحوار.
وكشف الوزير أن بعض ما يتم الحديث عنه من مواضيع من قبل الجمعيات السياسية لا يناقش فعليا على طاولة الحوار، بل هو للتسويق عبر "تويتر" فقط.
وأعاد الوزير الذكير بمواقف الجمعيات الست منذ بدء المشروع الإصلاحي وإصرارها على رفض كل محاولة لتقريب الأطراف، مشيرا إلى أن هناك من يحاول تغيير التاريخ ويقول إنه قبل مبادرة ولي العهد التي طرحها خلال أزمة فبرارير هام 2011، إلا أن هذا لا يمت للواقع بصلة.
ولفت الوزير إلى أن الجمعيات الست، وفي الوثائق التي تقدمت بها قبل الحوار وفي بدايته، لم تشر يوما إلى كلمة "الحكم" ولم ترد إلا فيما بعد بورقة مكتوبة بخط اليد، مشددا على أن العاهل فوق الجميع.
وحول ما تطرحه الجمعيات السياسية عن التمثيل غير المتكافئ في الحوار، قال الوزير تحالف الجمعيات الذي يضم خمسة جمعيات له 8 مقاعد في الحوار، وائتلاف الجمعيات الوطنية والذي يضم 10 جمعيات له 8 مقاعد أيضا كما للتحالف، أما الحكومة فليس لها سوى ثلاثة ممثلين، منسائلا أين عدم التكافؤ في التمثيل؟ وأشار إلى أن عدم التكافؤ إذا وجد فهو لصالح الأطراف الأخرى وليس الجمعيات الست.
وشدد الوزير على وجوب التعاطي بجدية فيما يتعلق بمؤسسات الدولة، إذ لا يجوز اعتبار الدستور والسلطة التشريعية والحكومة غير موجودين.
وأعرب عن إصرار الأطراف على المضي بكل جدية في الجلسة القادمة ورفض حالة المراوحة التي يشهدها حوار التوافق الوطني.
وحول ما شهدته الجلسة من مشادات، قال الوزير: " لا أريد حتى أن أتذكر ما قيل من كلمات نابية في جلسة اليوم. ما حصل سيئ وأدعو بعض المشاركين للتحلي بأخلاق آل البيت"، مشيرا إلى أن "هناك آداب مكتوبة للحوار، لكن مسألة الإجراءات تتعلق بمن تعرض للإساءة".
وجوابا على سؤال عما سيحصل إن رفضت الجمعيات الست الدخول في جدول الأعمال في الجلسة المقبلة، قال وزير العدل إن عليهم حينها تحمل مسؤولية قرارهم، وسيسألهم الرأي العام لماذا لا تريدون مناقشة جدول الأعمال ولماذا ترفضون مشاركة المستقلين والسلطة التشريعية، ولماذا ترفضون مشاركة الحكومة.
وأكد الوزير: "نعرف مع من نتعامل ولكن نعطي فرصة للبحرين وأهلها ونحرص على الجميع أكثر من أي أحد آخر".
ورفض تصريحات بعض ممثلي الجمعيات الست عن احتمال استمرار الحوار ست أو سبع سنوات، مؤكدا أنه سيكون هناك جدول زمني بناء على جدول الأعمال.