اتفق وزراء المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وشؤون الكهرباء والماء د.عبد الحسين ميرزا، والأشغال عصام خلف، ورئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، على حزمة إجراءات لتنظيم تدفق الشاحنات على جسر الملك فهد وضمان انسياب الحركة به على الوجه الأكمل، بما يكفل إيجاد حلول جذرية لمشكلة تكدس الشاحنات ويعزز هذا المرفق الحيوي المهم، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض حكومية بمنطقة الجسرة كساحة انتظار لاستيعاب أعداد الشاحنات المتجهة من المنطقة الصناعية بالحد إلى مدن السعودية عن طريق الجسر.
وتقدر مساحة الأرض - الواقعة عند مدخل جسر الملك فهد – بحوالي 20 ألف متر مربع، وستكون قادرة على استيعاب نحو 120 من الشاحنات التي تمر عبر الجسر يومياً.
وقال وزير المالية، خلال الاجتماع الذي بحث أمس سبل تسهيل مرور شاحنات نقل البضائع على الجسر، إن «التعاون والتنسيق مستمر بين السلطات والأجهزة المعنية في البحرين والسعودية لاستيعاب الزيادات المتلاحقة في معدلات التدفق على جسر الملك فهد، وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات التي دأب الجانبان على اتخاذها في هذا الصدد منذ افتتاح الجسر عام 1986».
أشاد بـ»الدور المحوري الذي يقوم به جسر الملك فهد في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البحرين والسعودية، ودعم الاقتصاد الوطني في كل من البلدين الشقيقين، وتنشيط حركة التجارة فيما بينهما وعلى مستوى دول المنطقة بوجه عام»، متوجه بالشكر إلى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية على الدعم الكبير الذي يحظى به جسر الملك فهد من وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها.
من جهته، قال وزير الأشغال إن «الوزارة تعكف في الوقت الراهن على استيفاء الجوانب الفنية والهندسية لعملية تهيئة الأرض المخصصة، كما يقوم مهندسو إدارة تخطيط وتصميم الطرق بالوزارة بإعداد التصاميم الخاصة لمداخل ومخارج الساحة بما يسهل عملية دخول وخروج الشاحنات»، مشيراً إلى أن «خطوة تخصيص قطعة الأرض تأتي في سياق الحرص على تسهيل الإجراءات المتبعة على جسر الملك فهد، على اعتبار أن أزمة تكدس الشاحنات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني في كل من الجانبين خاصة البحريني، حيث يعد جسر الملك فهد المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين».
بدوره، أوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنه «بمجرد الانتهاء من تهيئة الساحة الجديدة وتجهيزها بالمرافق اللازمة فسوف تباشر مهامها كموقع لبدء إجراءات مرور الشاحنات، كما ستوفر بها مكاتب لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة».
حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد العبسي، ووكيل وزارة المالية عارف خميس، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة.