{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
تمسك مجلس الشورى بقراره الرافض لمشروع بقانون يقضي بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وهو المشروع الذي تمسك به مجلس النواب. والذي ينتظر انعقاد المجلس الوطني للفصل به.
وجاء في مبررات الشورى «أن مهمة السلطة التشريعية هي وضع القوانين لتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وأن الكثير من القوانين يمكن تنفيذها مباشرة من قبل السلطة التنفيذية بإصدار قرارات فردية من دون حاجة إلى إصدار لوائح أو قرارات تنظيمية تسبق تنفيذها أو تسهل تنفيذها».
وأشار المجلس، إلى وجود قوانين لا يمكن تنفيذها أو تنفيذ معظم أحكامها أو بعض أحكامها إلا بعد إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها من قبل السلطة التنفيذية، سواء نص القانون على ذلك أم لم ينص، وذلك استناداً إلى الأساس الدستوري لوظيفة السلطة التنفيذية».
وارتأى المجلس، أن «المادة الثالثة من مشروع القانون مشوبة بشبهة عدم الدستورية من حيث إنها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات، كونها تنطوي على تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية لأنها تلزم الجهات الحكومية المعنية تطبيق القانون بإعداد تقرير بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ أحكام القانون وتخطر به السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية».