{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن، إنه: «لا مهادنة مع نبذ الإرهاب ومحاربته والتصدي له بجميع الوسائل والأدوات القانونية المقررة، في سبيل الحفاظ على البحرين، مؤكداً أنه لا يمكن للبحرين أن تكون ساحة تنافر طائفي أو أعمال إرهابية وإنما البحرين ستبقى جزيرة محبة وواحة تسامح ودار للجود والكرم ومثال على القيم العربية والإسلامية الشامخة».وأضاف الوزير، خلال استقباله رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، بحضور عضو مجلس المفوضين أحمد الساعاتي، والأمين العام للمؤسسة د.أحمد فرحان، أن «البحرين تعيش على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني، في ضوء توصيات المجلس الوطني، التي تمثل عمود ارتكاز للعمل في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه التوصيات تمثل صوت شعب البحرين من خلال منبره الدستوري الديمقراطي ممثلاً في المجلس الوطني الذي يمثل شعب البحرين بأسره من خلال أعضائه من مجلسي النواب والشورى».وأكد، أن «الوزارة تؤكد على شراكتها الوطنية الحقوقية مع المؤسسة الوطنية، مضيفاً أنها تابعت ما أصدرته المؤسسة من بيان وطني مسؤول من بعد إعلان توصيات المجلس الوطني».وقال إن: «ما ورد من مرئيات في بيان المؤسسة الوطنية يعبر عن الضمير البحريني الحقوقي الذي يضع مصلحة البحرين أولاً وينبه إلى ضرورة إيلاء الأهمية للضمانات الدستورية والقانونية الحقوقية المقررة في جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل تحقيق إرادة الحاكم والمحكوم». واستكمل الوزير مع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية مشاوراته بشأن مقترح مشروع قانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفاً أنه التشريع الضامن لمزيد من الاستقلالية للمؤسسة، وفقاً لما ورد من مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه رحب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين وأن كلاهما مكمل للآخر، معرباً عن شكره للوزير على هذا الاجتماع الذي يصب في صالح العمل الحقوقي، متطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.