دعت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس (الخميس) المعتصمين إلى ترك مواقع الاعتصام المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في مناطق «رابعة العدوية» و»النهضة» بالقاهرة، وتعهدت «بخروج آمن وحماية كاملة» لكل من يستجيب للدعوة وينحاز للمصلحة الوطنية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، فقد تقرر البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه اعتصام ميداني «رابعة العدوية» و»النهضة» نظراً لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري وترويع غير مقبول للمواطنين.
وأضاف البيان أنه بناء على تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار أحكام الدستور والقانون فإن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد عقد اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من القيادات الأمنية لبحث إجراءات وآليات تنفيذ القرار بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم.
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع حرص أجهزة الوزارة على سلامة وأمن المواطنين وحفظ الاستقرار للشعب المصري.
من جانبها، عبرت الجماعة، التي تعهدت بمواصلة الاعتصام في الشوارع حتى إعادة مرسي، عن تحديها للسلطات، وقال المتحدث باسمها جهاد الحداد «لا نعترف بهذه الحكومة. لا نعترف بالسلطات أو القوانين التي تمثلها».
ورداً على سؤال عن احتمال تحرك الحكومة لفض الاعتصام قال «حاولوا أن يفعلوا ذلك مرتين من قبل وفشلوا. قتلوا 200 محتج. هل يريدون أن يحاولوا من جديد؟»
ودعا حلفاء للإخوان المسلمين إلى «مسيرة مليونية» اليوم الجمعة.
سياسياً؛ أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن بلاده تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها، وبما يخدم أهدافها، مشيراً أنها على استعداد كامل للاستماع إلى أصدقائها.
وقال فهمي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الألماني جيدو فيسترفيلله عقب مباحثاتهما، إن مصر وحدها هي التي تتخذ القرار فيما يتعلق بقضاياها ووفقاً لمصالحها، ولدينا ثقة بالنفس بأننا نسير على الطريق الصحيح.
وأشار إلى أن مصر لديها، دائماً، استعداد كامل للاستماع إلى أصدقائها، معرباً عن تطلع القاهرة إلى بناء علاقات متطورة وإيجابية مع ألمانيا وغيرها من الدول الصديقة.
من جانب آخر؛ رفضت الرئاسة المصرية طلب وزير خارجية ألمانيا، جيدو فيستر فيله، زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت الرئاسة إنها أبلغت وزارة الخارجية الألمانية إن الرئيس السابق قيد التحقيق القانوني، وإنه يواجه اتهامات متعددة، والأمر منظور أمام القضاء.
وأفادت الرئاسة في بيان لها، أنه سبق للسلطات المصرية أن استجابت لدوائر حقوقية مصرية وعربية وأوروبية وأفريقية بزيارته، غير أنه رفض استقبال ممثلي حقوق الإنسان ''ناصر أمين، ومحمد فائق''، فيما استقبل كاثرين آشتون الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي والوفد الأفريقي.
وأبدى جميع من التقوا الرئيس السابق دعمهم للمرحلة الانتقالية في مصر وخارطة الطريق وتأييدهم للرئيس المدني والحكومة المدنية في البلاد، كما أكدوا إدانتهم للأعمال الإرهابية في سيناء وخارجها واستنكارهم لأعمال العنف وشل حركة الحياة كطريق للتفاوض السياسي.
ميدانياً؛ قتل جندي مصري، أمس (الخميس)، في مدينة العريش في سيناء، وأصيب آخر بجروح، في هجوم نفذته مجموعة مسلحة على نقطة أمنية فيها.
وقالت مصادر أمنية مصرية، إن الجندي محمود فتحي محمد، قتل، وأصيب جندي آخر بجروح في هجوم نفذته «مجموعة إرهابية» على نقطة تمركز لقوات الأمن بجوار أحد فنادق العريش.
وأضافت أن المنطقة التي تشهد توتراً بين القوى الأمنية والمجموعات المسلحة، تشهد حالياً حالة من الاستنفار الأمني.