{{ article.article_title }}

يعتبر المراقبون للمشهد السياسي التونسي الاتحادات العمالية الرئيسة في البلاد، هي القادرة على الضغط على الحكومة الحالية، أو حتى الإطاحة بها، وليس الجيش كما حصل في النموذج المصري.
وعلى الوصفة المصرية تسعى المعارضة في تونس بما يتوافر لها من أدوات، لإسقاط الحكومة الحالية التي يقودها الإسلاميون، بعد اتساع شريحة المتذمرين من تصاعد الإضرابات والركود الاقتصادي في البلاد.
الفارق الأبرز بين معطيات المشهدين.. هو أن الاتحادات العمالية في تونس ربما تكون هي فرس الرهان الرابحة، التي تسعى المعارضة التونسية لخطب ودها.. بدلاً من الجيش في مصر الذي دعم الاحتجاجات، ورجح كفة المعارضة المطالبة بعزل مرسي.
فبعد أن دخلت الاتحادات العمالية على خط الأزمة التونسية، للضغط باتجاه تأييد تشكيل حكومة كفاءات جديدة في البلاد، أعرب حزب النهضة عن استعداده لبحث الأمر، آخذاً بعين الاعتبار قوة الاتحاد العددية ووزنه السياسي والاقتصادي المؤثر.
والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل 600 ألف عامل في القطاعين العام والخاص، في الأصل كيان عمالي يساري قريب فكرياً من المعارضة العلمانية، ويكبد يوم إضراب واحد لعماله ميزانية البلاد مئات ملايين الدولارات.
لذلك وغيره يعد الاتحاد لاعب ارتكاز أساسي في الساحة السياسية التونسية، فكما ساهم في إجبار الرئيس السابق زين العابدين بن علي على ترك السلطة، فهو القادر على القيام بالدور الذي لا يبدو الجيش التونسي مؤهلاً له حالياً.