كتبت ـ مروة العسيري:
ينتظر قانون الجنسية البحرينية بصيغته المعدلة عند «خارجية النواب» منذ 15 شهراً، وأدرج على جدول أعمال إحدى الجلسات قبل أن يطلب مقرر اللجنة النائب عيسى الكوهجي إعادة المشروع للجنة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب قالت في بيان رسمي لها عزم الحكومة تحويل مشروع قانون جديد ومتكامل بشأن الجنسية البحرينية إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعالج الثغرة القانونية المتعلقة بحالات مزدوجي الجنسية لا يعرضها قانون الجنسية الحالي.
وأوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، فيما تحفظت وزارة الداخلية على التعديل، وانتقدت عدداً من التعديلات لإخلالها بالمراكز القانونية.
ويعالج المقترح بعض أوجه القصور باشتراطه أن يكون لطالب الجنسية وسيلة كسب مشروعة، وحالات انعدام الجنسية حال فقد الأولاد القصر الجنسية البحرينية بالتبعية لأبيهم حال فقده إياها، وتعديل إجراءات رد الجنسية لمن فقدها متى زالت أسباب الفقد.
وكان رأي المجلس الأعلى للمرأة أن يكون منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بقرار من وزير الداخلية، شريطة الإعلان عن رغبة الحصول على الجنسية في الطلب وتقديمه من قبل الأم بالنسبة لأبنائها القصر، وأن يكون لطالب الحصول على الجنسية إقامة مشروعة ومستمرة، وأن يوافق الأب باستثناء أبناء المطلقة والأيتام أو أبناء المهجورة.
وأوصى المجلس الأعلى بجعل التخلي عن الجنسية البحرينية أو الأصلية خلال سنة من بلوغ سن الرشد (21 عاماً) وأجازوا لوزير الداخلية الإعفاء من بعض أو كل الشروط، ووافق المجلس على إلغاء شرط مرور خمس سنوات على إعلان الزوجة وزارة الداخلية.