{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
رأى برلمانيون في مرسوم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المتعلق بنظم عملية جمع التبرعات، «لبنة أساس» لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، ولابد أن تليها خطوات تنفيذية جادة وسريعة من قبل الجهات التنفيذية المختصة بالرقابة على أي تمويل مشبوه، وتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي جرائم اقتصادية أو تمويل لجماعات إرهابية أو تسهيل وصول الدعم لها. وأكدوا في تصريحات لـ»الوطن» ضرورة «تشديد الراقبة على الأموال المتحصل عليها عن طريق صناديق تبرعات لجمعيات خيرية أو جمعيات دينية أو حتى جمعيات سياسية، من خلال قوانين وضوابط مشددة»، داعين إلى الاستفادة من تجارب دول متقدمة في مجال محاربة تمويل الإرهاب مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية».
وأكدوا أن «التنسيق بين وزارة الداخلية وقسم الجرائم الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي، يسهم بشكل مباشر في تجفيف منابع تمويل الإرهاب»، مقترحين «تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الجهات المختصة مهمتها ضبط التمويل الإرهابي والتصدي لأي محاولات تجميع مبالغ تغذي الإرهاب».
ودعا عضو الشورى عبدالرحمن جمشير إلى «الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة كأمريكا وبعض الدول الأوروبية التي عانت من الأعمال الإرهابية ولها خبرة في اكتشاف مصادر تمويل الإرهابيين الذين يدخلون أراضيها أو الذين يعيشون عليها»، مشيراً إلى أن «أي طريقة يتم فيها جمع الأموال يجب أن تكون تحت المراقبة من قبل جهات الاختصاص كوزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة المالية أو مصرف البحرين المركزي»، مبيناً «أن الأموال التي يتحصل عليها عن طرق صناديق التبرعات لجمعيات الخيرية أو الجمعيات الدينية أو حتى الجمعيات السياسية لابد أن تشدد عليها القوانين والضوابط». وقال إنه «تقع على عاتق مصرف البحرين المركزي المسؤولية الأكبر في مراقبة تحويل المبالغ الصادرة والواردة، ومتابعة كل الحسابات التي تثير الشك»، مؤكداً أن «على جمارك البحرين مسؤولية في الموضوع ذاته فهناك مبالغ تدخل البحرين نقداً عن طريق المنافذ، لذلك وجب التدقيق الصارم».
وتابع جمشير أنه «يجب أن يكون لوزارة الداخلية صلة وتنسيق مع كل الجهات السابقة وذلك عن طريق تزويد هذه الجهات بملفات الجمعيات أو المنظمات التي لها سوابق في الجرائم المالية أو إذا كان لها صلة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين».
وتوافق النائب أحمد الملا مع ما ذهب إليه زميله الشوري، مؤكداً «أن التنسيق بين وزارة الداخلية وقسم الجرائم الاقتصادية بالذات مع مصرف البحرين المركزي، يساهم بشكل مباشر في تجفيف منابع تمويل الإرهاب».
وقال: «الكل يعي جيداً أن الإرهاب دخيل على المجتمع البحريني وما هو إلا تحقيق لأجندات خارجية هي نفسها تدعم بالتمويل الجامعات الإرهابية بالبحرين»، مؤكداً «ضرورة منع الجمعيات السياسية من التمويل الخارجي».
واقترح الملا «أن يكون هناك لجنة مشتركة ومنسقة بين الجهات المختصة بضبط التمويل الإرهابي للتصدي لأي محاولات تجميع مبالغ تغذي الإرهاب».
وأشار الملا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخيرية عن طريق مراجعة التشريعات القانونية المتعلقة بهذا الجانب، مضيفاً «كما يجب أن يتأكد المواطن جيداً قبل التبرع الديني، بأن تذهب هذه الأموال لموقعها الصحيح وهي المساهمة في عمل الخير والأعمال الإنسانية وألا يتم استخدام هذه الأموال في تمويل المجرمين الذين يقومون بالتفجيرات وغيرها من الأعمال الإرهابية». من جهتها قالت عضو الشورى جميلة سلمان إن «المرسوم بقانون الصادر من جلالة الملك هو الخطوة الأولى في تجفيف منابع تمويل الإرهاب»، مشيرة إلى أنه «من خلال الأعمال الإرهابية التي حصلت في كل دول العالم، الواضح أن غالبيتها مدفوعة لتنفيذ أجندات من الخارج، وهي دائماً ما تمول الأشخاص أو الجهات أو المنظمات التي تمثل أجنداتها داخل أي بلد فيه أعمال إرهابية(..) ويتم إدخال المبالغ عن طريق منظمات مجتمع مدني، أو جمعيات خيرية، وغالباً ما تمارس عملها من خلال ممارسة عملهم لا يمكن أن تكتشف أن هذه الأموال التي تحصلت عليها أو استلمتها لها هدف تمويل الأعمال الإرهابية».
وأكدت سلمان «ضرورة وجود رقابة دقيقة على الأموال التي تدخل حسابات المنظمات وخصوصاً المؤسسات الخيرية أو المجتمع المدني العاملة في أي مجال كان، وذلك لحماية المجتمع وإغلاق الباب على هذه المؤسسات من إمكانية الاحتيال لإدخال الأموال التي تستخدم في أغراض إرهابية».
وأضافت سلمان «لدينا عدة جرائم ترتكب عن طريق الأموال، منها غسيل الأموال مثلاً ومن الجرائم التي حاربتها دول العالم والتي لا يمكن القضاء عليها ومحاربتها إلا عن طريق رقابة مصرفية دقيقة، لذلك وجب على مركز البحرين المصرفي والبنوك وكل الجهات المسؤولة عن مراقبة أي تقارير مالية وتحركات مالية أن تشدد من رقابتها»، مشيرة إلى أن «كل الجمعيات الخيرية أو السياسية في نظامها الأساسي يجب أن تزود الوزارة التي تقع تحت مظلتها بتقرير سنوي مالي عن المؤسسة أو المنظمة ومن خلال هذه التقارير تستطيع الوزارة معرفة تحركات الأموال الواردة أو المصروفة لهذه المؤسسات، بالتالي يسهل اكتشاف الأغراض التي من أجلها تصرف أموال هذه المنظمات إذا كانت غير مشروعة».
وقال النائب عادل العسومي إن «ضبط تمويل الإرهاب المتصاعد في البحرين، بدأت أولى خطواته بعد صدور المرسوم عن جلالة الملك، مشيراً إلى أن على الجهات التنفيذية الآن تطبيق القانون بحذافيره بأسرع ما يمكن».
وأشار العسومي إلى المادة «30» من المرسوم بقانون التي نصت على «للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون»، مبيناً «أن النيابة العامة عن طريق مركز البحرين المصرفي والجهات المتعلقة بنفس الاختصاص التنسيق فيما بينهم لتجفيف منابع التمويل الإرهابي».