العربية نت: تعتزم وزارة التجارة في السعودية سن قانون يتعلق بحماية المستهلكين وذلك من خلال تحويل قضاياهم ضد التجار إلى الجهات القضائية المعنية، بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الذي يدرس حالياً في الوزارة للمستهلك يضمن الحصول على حقه، ويحد من استغلال التجار وتعمدهم رفع الأسعار في المواسم.
وبين المصدر أن الوزارة تدرس حالياً ما وردها من تقارير بشأن وجود حالات متعددة للغش التجاري من الفروع، التي أكدت وجود استغلال واضح من التجار في المواسم. ويشتمل القانون الجديد على إجراءات لمحاسبة التجار من قبل فروع وزارة التجارة، ومواجهتهم بما جاء في تقارير ترد من فرق الغش التجاري والمراقبين وشكاوى المواطنين، وتتضمن العقوبات حرمانهم من التسهيلات في إصدار التراخيص وتجديدها، وربط ذلك بملف التاجر ونزاهته في توفير تجارته ووضعها تحت إطار النظام. من جهته، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان د.مفلح القحطاني إن جمعيته تلقت تظلمات مختلفة من التجار، وتظلمات أخرى ضد شركات وتجار ينتهي بها الحال إلى طريق مسدود لعدم وجود آلية واضحة لحماية المستهلك. وأضاف أن مسودة مشروع حماية المستهلك وضعت قانوناً متكاملاً يوضح الأطراف المسؤولة، وتحدد العقوبات وحقوق المستهلك ووقايته من الغش التجاري، ورفعت لوزارة التجارة منذ فترة بعد إقرارها من جهات عليا.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد رفعت تقريراً شاملاً يتضمن وجود محاكم متخصصة للبت في قضايا المستهلك.


الدولار يرتفع مقابل الين


رويترز - واصل الدولار مكاسبه أمام الين أمس الجمعة وارتفع أمام سلة عملات مع صعود عائدات السندات الأمريكية وسط توقعات ببيانات عمالة قوية تدفع مجلس الاحتياط الاتحادي للتخلي عن برنامج التحفيزي في وقت قريب.
واشترت صناديق استثمار الدولار في جلسة التعاملات الأوروبية مرتفعا 0.2% عند 99.75 ين بعد صعوده 1.7% الخميس الماضي وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد في نحو أربعة اشهر. وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 82.413. وأظهرت بيانات البطالة الأسبوعية وبيانات الصناعات التحويلية الأمريكية أن الاقتصاد ينتعش باطراد. ويتطلع المستثمرون لبيانات العمالة غير الزراعية المنتظر صدورها في وقت لاحق بتوقعات أن تظهر بيانات يوليو ارتفاعاً كبيراً. وأشار استطلاع أجرته رويترز إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% من 7.6%. واستقر سعر الدولار عند 1.3215 دولار متراجعا عن أعلى مستوياته في ستة أسابيع عند 1.3345 دولار الذي سجله الأربعاء الماضي. وكان اليورو تعرض لضغوط الخميس عندما ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند انخفاض قياسي يبلغ 0.5% وأشار إلى أنها ستبقى عند هذا المستوى لفترة من الزمن.