المحلل شنيدر: المعترضون على توصيات «الوطني» رعاة للإرهابوصف مدير المركز الدبلوماسي والاستراتيجي الفرنسي د.باسكال شنيو توصيات المجلس الوطني في البحرين بـ»مهمة جداً وضرورية لإعادة الأمن والاستقرار في المملكة»، مشيراً إلى أن «جلالة ملك البحرين يعالج الأوضاع الأمنية بحكمة وسعة صدر». فيما أعرب عضو الحزب الديغولي في فرنسا باسكار دروهو عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة الإرهابيين والدول التي تمولهم، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستكون في صالح الشعب البحريني الذي يستحق العيش في أمن وأمان .وأكد دروهو أن التوصيات التي اتخذها المجلس الوطني ضرورية جداً كونها لا تمس حرية المواطن البحريني بل تؤمن سلامته وأمنه واستقرار البلاد.وقال: «تابعت باهتمام بالغ توجيهات جلالة ملك البحرين للأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على من قام بالعمل الإرهابي المشين بسيارة مفخخة في مواقف السيارات بجامع عيسى بن سلمان بالرفاع وكذلك توجيهات جلالته لجميع من يعنيهم الأمر بتطبيق القانون بحق المحرضين على تلك الأعمال الإرهابية ومن شارك أو ساعد عليها(..) وقرأت كذلك التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني الهادفة لردع الإرهاب واستجابة الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات لفرض عقوبات صارمة على الإرهابيين ومحرضيهم ورفض المعارضة لهذه التوصيات».وأضاف أن «هذا أمر صحي يدل على أن في مملكة البحرين ديمقراطية حقيقية وأن سقف الحريات والتعبير عالٍ»، مؤكداً أن «توصيات المجلس الوطني تهدف إلى حماية الشعب البحريني من الأعمال الإرهابية وإعادة النظام والاستقرار للبلاد وسد الثغرات التي كانت تستغل سابقاً مشدداً أنه لا تسامح مع الإرهاب الذي يعد أكبر جرائم الإنسانية».وتابع السياسي الفرنسي: «نحن في فرنسا مجندون بشكل تام لمكافحة الإرهاب الدولي وتدعم الحكومة الفرنسية كل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله بل ونتعاون جميعاً في حرب ضروس ضد الإرهاب الذي هو ظاهرة عالمية وليست قاصرة على العالم العربي فقط»، مشيراً إلى أن «الحرب التي شنتها فرنسا في مالي كانت ضد الإرهاب الدولي(..) ومهما اختلفت المدارس الحزبية وأطيافها السياسية فإن فرنسا تساند بشكل تام مكافحة الإرهاب في العالم ولاسيما العالم العربي الذي نرتبط به تاريخياً وجغرافياً واستراتيجياً واقتصادياً»، معتبراً أن «السلام في دول الخليج هو سلام خاص لأوروبا أيضاً وأن استقرار هذه الدول ينعكس على استقرار أوروبا أيضاً. يذكر أن باسكار دروهو هو عضو بارز في الحزب الديغولي الفرنسي وكان مستشاراً دبلوماسياً للرئيسين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي كما عمل محكماً دولياً ومراقباً سياسياً خلال الانتخابات الرئاسية في المنطقة العربية. من جانبه قال مدير المركز الدبلوماسي والاستراتيجي الفرنسي د.باسكال شنيو الأستاذ والمحاضر في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باريس، إن «توصيات المجلس لا تحمل أي تنافٍ أو مساس بحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «التشريعات والقوانين تتغير وفق الأحداث ومتطلبات الدولة ووفق النظام السائد، بالتالي قد لا تكون أبدية ولكنها حالياً ضرورية لضبط الأمور وإعادة الاستقرار والأمان لشعب البحرين الذي يعاني من النيل من وحدته الوطنية».وأوضح أن «بعض الأطراف استغلت حالة ما يسمى بالربيع العربي لفرض أجنداتها الخاصة رغم أن لكل دولة سياسة متبعة وتقاليد وتراث وتاريخ وقيم لا تتفق مع المعطيات الخارجية التي تعكس مقومات دولها، فمن غير الطبيعي أن نأتي بقوانين أمريكية أو أوروبية أو حتى إيرانية لتطبق في دول عربية أو أفريقية، لأن المعطيات والقيم مختلفة وقد تكون متناقضة في بعض الأحيان».وشدد د.شنيو على أنه «لا يحق لأي دولة انتقاد ما يجري من سياسات وإجراءات في دولة أخرى»، مؤكداً أن «مملكة البحرين دولة مستقلة ذات سيادة ونظام مسؤول عن سلامة المواطنين وحرياتهم واستقرار البلاد، وبالتالي فهو أدرى بمصالح شعبه وبالإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات البلاد، ولم نر أو نلاحظ في أي توصية من توصيات المجلس الوطني الـ22 مساساً لحقوق الإنسان، بل كلها إجراءات مشددة بتصعيد عقوبات قانونية ضد الجناة والإرهابيين ومحاصرتهم بتجفيف مصادر تمويلهم». وقال: «كل المجتمعات الغربية عرفت موجات الإرهاب، وفي فرنسا بالتحديد شهدت الإرهاب، ما دفعها إلى تغيير كثير من القوانين الخاصة بالإرهاب وتم تشديد العقوبات إلى أقصاها، حيث خصصت لجان مركزية لمواجهة الإرهاب وشكلت قضاءً متخصصاً في الإرهاب، وتم منذ عام 2001 تعاون بين جميع إدارات الأمن الغربية وأجهزة الاستخبارات العربية للتعاون ضد الإرهاب حتى أصبح ذو أبعاد دولية.إلى ذلك، قال المحلل السياسي في مجال السياسة النووية وحل الأزمات السياسية الدولية بباريس د. مايكل شنيدرا إن توصيات المجلس الوطني في البحرين تشريعات ضرورية تهدف إلى حماية المواطنين والبلاد من جرائم خطيرة كما حدثت خلال السنتين الماضيتين في مملكة البحرين»، مؤكداً أن من حق الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعبها وحفظ الأمن والاستقرار، ومن يعترض على توصيات «الوطني»راع للإرهاب.وأضاف المحلل الفرنسي في تصريحات أمس، أنه «لو لم تشدد الحكومة الإجراءات الأمنية فإن الفوضى ستعم ويتسرب الإرهابيون ويرتكبون أعمالهم الخطيرة في حق الآمنين وبالتالي فتوصيات البرلمان شرعية ومن يعترض عليها فقط هم الإرهابيون وإلا فمن قادر على الاعتراض على محاربة الإرهاب سوى أن يكون هو نفسه إرهابياً أو راعي الإرهاب.وقال شنيدرالمحلل السياسي في مجال السياسة النووية وحل الأزمات السياسية الدولية بباريس إن الإجراءات التي تتخذها البحرين للمحافظة على أمنها واستقرارها لا تمس حقوق الإنسان ومن حق البحرين دون غيرها من الدول إصدار التشريعات وسن القوانين اللازمة لضبط البلاد في الإطار القانوني لمواجهة هذه الظاهرة العالمية مشيراً إلى أن هناك مفاهيم في الشرعية الدولية والشرعية الدستورية التي تحكم العمل في مكافحة الإرهاب.وأعرب عن اعتقاده بأنه سيتم عرض بعض الجهود الوطنية لرسم السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب، وسيكون ذلك في توازن كامل بين المحافظة على الأمن وحماية حقوق الإنسان، حيث ستقدم الحكومة حلاً لمعيار هذا التوازن المستمد من القضاء الدستوري وهو اعتناق مبدأ الضرورة والتناسب لإقامة التوازن المنشود لوضع الضوابط القانونية لتكون محل الاعتبار عند تحديد الأحكام القانونية لمواجهة الإرهاب. وأضاف د. شنيدر أن الحق مكفول للجميع للتعبير عن الرأي ولكن الخوف هو من الذين يستغلون التظاهرات ويتسللون خلالها وهم مسلحون وهنا يجب أن تكون الدولة حازمة وصارمة ضد هؤلاء.وأشار إلى أن كل دول العالم تشددت في مراسيمها وتشريعاتها ضد الإرهاب بل واتخذت في أوروبا وأمريكا تدابير أكثر من توصيات المجلس الوطني لأنه من البديهي أن إعادة السلم والأمن في أي دولة تبقى الشرط الأساسي لنجاح أي مسار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف معيشة الشعب.