بناء على المباركة الملكية السامية للخطة الوطنية وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الخامس المنعقد برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتكليف الأمانة العامة بالبدء باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية. فإن هذه الخطة الوطنية لنهوض المرأة من رؤية شمولية واضحة توجه رسالة المجلس الأ على للمرأة في المرحلة المقبلة على النحو التالي:الرؤية: شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدامالرسالة:• تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي.• تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة.• ضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة.• التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة.• بناء بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية. آثار ومحصلات الخطة المتوقع من تنفيذ الخطة الوطنية (2013-2022)، أنها لا تكتفي بقياس مؤشرات النتائج المباشرة، وإنما ترتقي إلى قياس تحقيق المحصلات المتكاملة التي من خلالها يقيم أثر تنفيذ الخطة على المرأة والمجتمع بحسب التالي: محصلات الأثر الأول - استقرار الأسرة• تعزيز الترابط العائلي في المجتمع بما يضمن الاستقرار الأسري، ويتضمن الخطط التالية: 1) نشر وتفعيل قيم التراحم والترابط العائلي في المجتمع.2) تفعيل دور المرأة في التعايش المجتمعي. 3) تطوير البرامج التأهيلية للفئات الأكثر حاجة بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري.4) تفعيل دور الإرشاد الأسري في المجتمع البحريني بدءاً من المناهج التعليمية.• حماية المرأة من كافة أشكال العنف الأسري، ويتضمن الخطط التالية:1) اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها.2) توحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري.3) التكامل مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب في ما يتعلق بالعنف الأسري.• خفض مشكلات ما بعد الطلاق بما يعزز الاستقرار الأسري، ويتضمن الخطط التالية:1) اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري لآثار ما بعد الطلاق واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها.2) التكامل مع الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بالمنظومة المعرفية والخدمات والاستشارات في النواحي الأسرية.3) التكامل في برامج التوعية والتدريب في مجال الاستقرار الأسري بعد الطلاق من خلال الشركاء (مع التركيز على دور فاعل للمجتمع المدني).4) تفعيل الإرشاد الأسري في المجتمع البحريني مع التركيز على مشكلات ما بعد الطلاق وفق المستويات والفئات المختلفة.• تضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناهج التعليمية والتدريبية لتعزيز الاستقرار الأسري، ويتضمن الخطط التالية:1) تحديد وتطوير البرامج التربوية والتعليمية لمرحلة التعليم الأساسي بما يؤدي إلى تعزيز مفاهيم وقيم الاستقرار الأسري وتفعيلها.2) تحديد وتطوير المفاهيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البرامج التعليمية والتربوية للمرحلة الثانوية بما يؤدي إلى تعزيز مفاهيم الاستقرار الأسري وتفعيلها.• تمكين المرأة من الاعتماد على ذاتها اقتصادياً مع التركيز على خفض نسبة العاطلات عن العمل، ويتضمن الخطط التالية:1) التكامل مع الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بالتشريعات والخدمات والاستشارات والبرامج التدريبية والمنظومة المعرفية لسد الفجوة بين تمكين المرأة ومتطلبات سوق العمل.2) ضمان تمكين المرأة للدخول أو الانتقال الميسر إلى قطاع ريادة الأعمال (من خلال إيجاد وتطوير وتفعيل السياسات التوعوية والتحفيزية للمرأة).3) إيجاد نظام للتطور المهني وفق معايير مهنية تناسب احتياجات المرأة والسعي لتفعيلها وتطويرها في قطاعات مختلفة.4) توفير الخدمات المساندة في بيئة العمل التي تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع.• تحقيق مبدأ الاستدامة لعمل المرأة في مجال ريادة الأعمال بما يساهم في تأمين احتياجات الأسرة، ويتضمن الخطط التالية:1) إيجاد آلية ومسار لتدرج المرأة في مجال ريادة العمل الحر لضمان الاستدامة على المستوى المحلي ووصولها للسوق الدولي، ويدعم توجهات الاستقرار الأسري.2) تعزيز مبدأ التنافسية للمرأة في المجال الحرفي والمهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.3) تفعيل دور المرأة في الأسر المنتجة للانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستمرارية والتطوير.محصلات الأثر الثاني - تكافؤ الفرص• ضمان مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص من خلال إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية، ويضمن الخطط التالية:1) اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية والاستراتيجيات الوطنية بما يضمن إدماج احتياجات المرأة.2) توفير الخدمات المساندة في بيئة العمل التي تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع.3) تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في القطاع الحكومي بما يضمن إدماج المرأة بجميع فئاتها كشريك متكافئ.4) مراجعة وتطوير الأنظمة التحفيزية لدعم تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.• تحقيق التنافسية في كافة القطاعات والتخصصات والمستويات من خلال تمكين المرأة وتوعية المجتمع بكافة حقوقها وواجباتها، ويتضمن الخطط التالية:1) دعم مشاركة المرأة في عملية صنع واتخاذ القرار في قطاعات الإنتاج الـ3.2) التكامل مع المؤسسات المعنية لزيادة وعي المجتمع بكافة حقوق المرأة وواجباتها.3) التكامل مع المؤسسات المعنية لتعزيز قدرات المرأة بما يضمن تنافسيتها.• الارتقاء ببرامج التنمية المستدامة من خلال تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ويتضمن الخطط التالية: 1) تفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة بما يضمن تعزيز مفاهيم العدالة والإنصاف.2) إبراز قصص نجاح لمؤسسات القطاع الخاص كنماذج نوعية في مجال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.3) إبراز النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية المستدامة والترويج له إقليمياً ودولياً.4) نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في المجتمع.محصلات الأثر الثالث - التعلم مدى الحياة • التمكين المعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة مشاكلها بتطبيق افضل الممارسات، ويتضمن الخطط التالية:1) التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الإرشاد والتوجيه المعرفي للمرأة.2) تفعيل دور الإرشاد والتوجيه المهني في مراحل التعليم المختلفة ومؤسسات التدريب بما يساند المرأة في اختيار التخصصات المناسبة.3) بناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والسلوكيات وحسن توظيفها.4) تطوير المهارات الحياتية للمرأة بما يدعم قدراتها على مواجهة المشكلات وتطبيق أفضل الممارسات.• تطوير كفاءة المرأة وممارساتها الإنتاجية بما يعزز قدراتها التنافسية في المجتمع، ويتضمن الخطط التالية:1) التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الإرشاد والتوجيه المعرفي للمرأة.2) التكامل في برامج التوعية والتدريب المستدامة لنشر ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال الشركاء، بناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والسلوكيات وحسن توظيفها.3) وضع نظام تحفيزي يساهم في تشجيع المرأة على التعلم مدى الحياة.• استدامة مشاركة المرأة في برامج التنمية (الاقتصادية و الاجتماعية) من خلال تأسيس آليات نقل وإدارة المعرفة، ويتضمن الخطط التالية:1) توفير نظم وأساليب وأدوات متنوعة للتعليم والتعلم.2) توظيف نظام للتطور المهني لتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة للمرأة العاملة.3) بناء نظم وآليات التبادل المعرفي لضمان سهولة وفعالية واستمرارية عملية نقل وتبادل الخبرات وإدارتها مع الجهات ذات العلاقة.