{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مضي الحكومة في تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي جسدت تكاتف الشعب والقيادة في التصدي للإرهاب حتى لا يخضع المجتمع لأي إرهاب أو ابتزاز، مشيراً إلى أن «الحفاظ على أمن البحرين، وبناء الإرادة الوطنية وحمايتها، هي من مسؤولية الجميع، ويجب أن نتكاتف في مواجهة ما يراد للبحرين من تخريب وإرهاب».
وقال سموه خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الأعمدة والصحافيين «إن تحقيق الأمن وحماية الاقتصاد الوطني هي من أولويات هذه المرحلة حتى تعود البحرين وكما كانت واحة للأمن والاستقرار، وإن مسيرة التقدم التي ننشدها سوف تتواصل من أجل الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة»، مشيراً إلى أن «ما يهمنا الآن هو تنفيذ التوصيات، وكل أمر يهون مادام في مصلحة البحرين وشعبها، ولن نترك بلدنا وشعبنا عرضة للإرهاب مثلما أصاب الكثير من البلدان من دمار وفوضى وعدم استقرار وتهجير».
وأكد سموه أن «توصيات المجلس الوطني هي مطلب وطني باعتبارها توصيات صادرة من ممثلي الشعب في السلطة التشريعية، وإننا سوف نعمل بكل جهد على تنفيذها بما يحقق الإرادة الشعبية لرؤية وطن آمن ومستقر يتفيأ بظلاله الجميع»، مشيراً إلى أن «جلالة الملك المفدى، عمل الكثير من أجل لم الشمل، لكن هناك من يعمل على تقويض الوحدة الوطنية من خلال تدخلات خارجية وبأشكال مختلفة، ولكن مهما يحاك لنا فإن مثل هذه الأمور لن تصرفنا عن متابعة الإنجاز وتخطي العقبات ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله».
وقال سمو رئيس الوزراء إنه «تم اتخاذ الخطوات الكفيلة بتنفيذ هذه التوصيات من خلال تشكيل لجنتين أحدهما مدنية والأخرى أمنية تعمل من أجل سلامة الوطن»، مضيفاً أن «مسؤوليتنا تجاه الأمن والاستقرار متجددة ومستمرة، وعلينا جميعاً واجب الحفاظ على إنجازات الوطن ومكتسباته».
وأشاد سموه بـ«الجهود التي بذلتها وتبذلها قوات الأمن في الحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، فضربت بذلك أسمى معاني التضحية من أجل استتباب الأمن رغم ما تعرضت له هذه القوات من تضحيات جسيمة وإصابات بالغة، فلها منا كل الشكر والتقدير».
وأضاف سموه «يجب أن لا نترك من يحمي وطننا يتعرض للقتل والإصابات»، مؤكداً أن «ما يهمني هو سلامة الوطن وشعبه وأمنه واستقراره، وأن تطبيق القانون سوف تحميه سلطة الأمن من خلال تشديد العقوبات على الإرهاب والمحرضين عليه».
وأكد رئيس الوزراء أن «لا أحد يرضى أن تكون البحرين رهينة لأعمال العنف، أو أن تتعود على التفجيرات والأعمال الإرهابية، وأن علاج ذلك لن يكون إلا بتطبيق القانون بكل حزم وشدة». وشدد سموه على أهمية أن تدان التفجيرات الأخيرة من قبل كافة قوى المجتمع المدني، باعتبارها أعمالاً تقوض الأمن والسلم في المجتمع وتعمل على هدم مكتسباته الاقتصادية والاجتماعية، مجدداً دعوته رجال الأعمال والتجار إلى عدم التردد في القيام بدورهم من أجل حماية الوطن واقتصاده، وأن يعمل الجميع للحفاظ على سمعة البحرين كبلد يتمتع بتاريخ وحضارة.
وقال سموه «إننا عقدنا العزم على توقيف المحرض والإرهابي، وهذه بداية للخلاص من هذا العمل وممن جعل نفسه أداة لهدم وطنه ومجتمعه»، مشدداً على «إننا أمام توصيات لا يصدنا عن تنفيذها أي شيء، فهي مطلب شعبي، وإن وقوف شعب البحرين خلف قيادته يمدنا بالقوة والسند والاستمرار في تطبيق هذه التوصيات (..) وسند القيادة هو موقف شعب البحرين الذي هو أقوى من أي جيش».
وأكد سموه أن «علينا أن نعمل جميعاً على إفشال الدور الخطير الذي تسعى إليه هذه الفئة الإرهابية التي تسعى إلى تدمير الوطن وإنجازاته»، مشيراً «سأبذل قدر ما أستطيع من أجل تنفيذ هذه التوصيات، لأنني أرى فيها كلمة شعب البحرين».
وأشاد سموه بدور الصحافة والصحافيين، وقال إن «مكانتكم عندي كبيرة ومهمة، وكلمتكم مسموعة ولها تأثيرها، وأول من يسمعها هي القيادة والحكومة، وسوف ننفذ هذه التوصيات بالحزم والعزم».
ودعا سموه الصحافيين إلى بث روح الوعي لدى المواطنين حول دورهم في حماية بلدهم كل فيما يخصه، معرباً سموه عن تقديره لما يقوم به رجال الصحافة والإعلام من دور صحافي وتوعوي يعمل على تنوير المجتمع.
من جانبهم، أكد رجال الصحافة والإعلام وقوفهم إلى جانب الحكومة في كل ما تذهب إليه من إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في البحرين، ورفضهم وإدانتهم لكل أشكال الإرهاب، مشيرين إلى أن ثقتهم في صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كبيرة في تنفيذ هذه التوصيات كما يريدها شعب البحرين.