{{ article.article_title }}

وضعت اللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، تصوراً لإجراءات وقواعد العمل المنوطة بها، تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة بعد صياغتها في صورتها النهائية.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة د.جواهر المضحكي خلال الاجتماع الأول للجنة أمس، أن تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات يمثل إضافة نوعية تحسب لصالح تطوير قطاعي التعليم والتدريب، موضحة أن هذا الإطار يهدف بشكل أساس إلى تأكيد قيمة المؤهلات بكافة أنماطها وجودة المخرجات التعليمية والتدريبية.
ولفتت إلى أن عمل الإطار بطبيعته يشمل مسارين أساسيين، هما الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات، حيث يمثل الإدراج المؤسسي مرحلة أساسية تسبق تسكين المؤهلات، لأنها تقوم على أساس إقرار الموافقة على إدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في المملكة، بناءً على نتائج مراجعات الجودة بالهيئة، تمهيداً للنظر في تسكين المؤهلات على الإطار، بينما يختص مسار تسكين المؤهلات بفحص المؤهلات الوطنية الممنوحة للمؤسسات المستوفية لمتطلبات الإدراج المؤسسي ووضعها على الإطار الوطني.
وضعت اللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، تصوراً لإجراءات وقواعد العمل المنوطة بها، تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة بعد صياغتها في صورتها النهائية.
ونوهت باهتمام القيادة بقطاعي التعليم والتدريب، وكل ما يسهم في تعزيز جودة أدائهما، إيماناً منها بقيمة مخرجات التعليم وانعكاس أثرها على جودة أداء مختلف القطاعات والتطبيقات الحياتية، وحرصها الدائم على متابعة آخر المستجدات في هذا الشأن والتوجيه نحو دراسة تطبيقات من شأنها أن تجعل من تجربة التعليم في البحرين، نموذجاً ناجحاً في صناعة واقع زاهر لمبادرات التنمية.
وأشادت المضحكي بالصلة الوثيقة التي تربط تطبيق إطار المؤهلات بجودة أداء مخرجات قطاعي التعليم والتدريب وأهميتها المباشرة على قضية مراجعة نوعية الدعم الموجه نحو عجلة التنمية، عبر التركيز على مسألة تلبية المؤهلات الأكاديمية والمهنية لمتطلبات وحاجات سوق العمل من أجل الازدهار الاقتصادي والعلمي والفكري والاجتماعي في المملكة.
وأكدت أهمية دور الإطار في دعم جهود تحسين وتطوير التعليم والتدريب، سيما مهام الهيئة الأساسية في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، حيث تمثل الأدوار المختلفة للهيئة حلقة متكاملة ومتواصلة من العمل المترابط.
ولفتت إلى أن عمل الإطار بطبيعته يشمل مسارين أساسيين، هما الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات، حيث يمثل الإدراج المؤسسي مرحلة أساسية تسبق تسكين المؤهلات، لأنها تقوم على أساس إقرار الموافقة على إدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في المملكة، بناءً على نتائج مراجعات الجودة بالهيئة، تمهيداً للنظر في تسكين المؤهلات على الإطار، بينما يختص مسار تسكين المؤهلات بفحص المؤهلات الوطنية الممنوحة للمؤسسات المستوفية لمتطلبات الإدراج المؤسسي ووضعها على الإطار الوطني.
ورأت المضحكي أن تشكيل اللجنة، يصب في تحقيق أهداف تفعيل التطبيق الأمثل للإطار، من خلال شراكة استراتيجية مهنية فعالة مبنية مع جميع الأطراف المعنية بالإطار، موضحةً أن تفعيل مبدأ الشراكة تجلى في شكل لقاءات تشاورية، وورش عمل تعريفية بتطبيقات الإطار مع المستفيدين، كان «واضحاً منذ مرحلة التصميم للإطار، وسائداً في مرحلة الإعداد له، ويستمر في تشكيل القوة الدافعة في مرحلة تطبيقه».
من جانبه أوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة د.أحمد خضير، أن الإطار سيكون بمثابة منظومة شاملة لجميع أنماط التعلم، أكاديمية كانت أم مهنية، نظامية أم غير نظامية، بحيث يتم تسكين مؤهلاتها على مستويات الإطار العشرة المتسلسلة والمقسمة عمودياً بحسب درجة الصعوبة عن طريق محددات وصفية تشمل الكفايات والمهارات والمعارف، وأفقياً بحسب مجالاتها، بدءاً من مراحل التعليم الأساسي، مروراً بالمؤهلات المهنـــية، وانتهــــاءً بمؤهــــلات التعليم العالي، بحيث تغطي جميع أنواع المؤهلات الممنوحة من داخل المملكــة وخارجهـــا.
وأضاف أن تطبيقات الإطار تشمل ما يعرف بالمحاذاة مع أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى للتأكيد على مهنيته ومصداقيته وتوسيعاً لنطاق الاعتراف به على المستوى الدولي، إضافة إلى تسهيل معايرة المؤهلات الأجنبية مع مستويات الإطار.