أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للتفجير الإرهابي الذي نفذ بالقرب من حديقة عامة بالبديع واستهدف الأطفال وكبار السن، لبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين الأبرياء، وتنفيذ المخطط الإجرامي للانقسام الطائفي في بلد جبل على الوحدة الوطنية وتماسك نسيجه الاجتماعي بين كافة مكونات المجتمع البحريني.
وشدد الظهراني على رفض مجلس النواب لتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية، محملاً المسؤولية دعاة التحريض والتصعيد، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى سرعة تفعيل توصيات المجلس الوطني، مؤكداً الظهراني وقوف الشعب المخلص ومؤسساته الوطنية حول القانون والوطن الغالي.
وأضاف الظهراني أن الأعمال الخارجة على القانون، وما تحمله من ترويع للمواطنين والمقيمين الآمنين، وتهديد للأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ستجعل من الوطن وشعبه أكثر تماسكاً وقوة في مواجهة الإرهاب والداعمين له والمحرضين عليه، وما ينتج عن هذه الأعمال من إزهاق للأرواح، وتأثير على المسيرة الإصلاحية والديمقراطية والعملية التنموية والاقتصادية، وهي أعمال آثمة ومنافية لديننا وشرعنا وتعد واضح على حقوق الإنسان واستهتار كبير بالقوانين والمواثيق الدولية. وأوضح الظهراني أن شعب مملكة البحرين نسيج واحد بكل انتماءاتهم وطوائفهم، وأن الجرائم الإرهابية تهدف لإذكاء الطائفية ونشر الكراهية وإشاعة الفوضى التي يجب التعامل معها بالدستور والقانون، وعبر تنفيذ توصيات المجلس الوطني الذي يمثل صوت الشعب، داعياً الظهراني إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا العمل الإرهابي، وتوفير الحماية للمجتمع البحريني حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي، وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين.


«حقوق الإنسان»: العدالة ستطال جميع المتورطين بالإرهاب


قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، إن الأعمال الإرهابية من تفجيرات وحرق وتخريب وقطع طرق وترويع السكان جميعها أعمال مأثومة أخلاقياً ومنافية لديننا وشرعنا، وتعدٍ سافر على حقوق الإنسان واستهتار بالقوانين والمواثيق الدولية، لكنها لن تثن الدولة عن الاستمرار في ملاحقة الإرهاب وإطفاء نار المخربين والتي تأكل الأخضر واليابس على هذه الأرض الغالية على قلوبنا جميعاً. وأدان الوزير العمل الإرهابي الجبان والذي تمثل في تفجير سيارة بواسطة أسطوانة غاز في منطقة البديع عند سور حديقة يرتادها أهالي وأطفال المنطقة، وأكد أن يد العدالة البحرينية ستطال جميع المتورطين في الأعمال الإرهابية، وسينالون الجزاء العادل والرادع والمناسب من خلال استقلالية ونزاهة القضاء في مملكة البحرين والتي تمثل إحدى المؤسسات الدستورية الهامة وحاملة ميزان الحق والعدالة. وأضاف الوزير أن البحرينيين يد واحدة وقلب واحد وطائفة واحدة للتصدي لدعوات الانقسام الطائفي وما تحمله هذه الجرائم الإرهابية من إذكاء لمرض الطائفية العضال و نشر الكراهية و إشاعة الفوضى لدى بعض الجماعات المتشددة والمتطرفة، والتي سيجري التعامل معها وفق ما ينص عليه الدستور والقانون، ولا صوت يعلو على صوت القانون في دولة المؤسسات والقانون، وبخاصة في ضوء توصيات المجلس الوطني الذي يمثل صوت الشعب.
وأكد أنه يتعين على كل ساكن على أرض مملكة البحرين، وغيور على حماية تراب هذه الأرض الطيبة، أن يكون عيناً يقظة لحماية أمنها واستقراها من عبث المحرضين والمغرر بهم، مشدداً على اليقظة والحذر من المخططات التي تستهدف الوحدة الوطنية وتغذية الانقسام الاجتماعي، مناشداً الجميع التصدي لهؤلاء الذين لا يريدون الأمن والخير والاستقرار للبحرين.
واعتبر الوزير انتهاج مبدأ الإرهاب والقتل والتخريب سلوكاً مناقضاً لدعوات الحوار وشعارات السلمية التي يجري حملها وترديدها، فالبحرين قيادة وحكومة ومؤسسات لا تقف ضد التعبير السلمي المنضبط، وأن الدستور يكفل حق التعبير عن الرأي، وتتمتع البلاد بسقف عال من الحرية وشفافية مطلقة في جميع المجالات، وأن ذلك لا يبيح استغلال أجواء الحرية والديمقراطية عبر التورط في ممارسات إرهابية كتصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة المعاقب عليها قانونياً للاعتداء على الآخرين، وإن ذلك يمثل عدواناً على الحقوق الطبيعية للإنسان كحق الحياة ومخالفة صريحة للقوانين الوطنية التي تعاقب مثل هذه الممارسات المرفوضة.