رخصت وزارة التنمية الاجتماعية لـ79 منظمة أهلية لجمع المال يوليو الماضي، مقابل التعهد بتقديم كشف يظهر حصيلة التبرعات مشفوعة بالمستندات خلال 15 يوماً، وأن يكون الغرض من جمع المال مرتبطاً بمشروع أو نشاط معين.
وقالت مديرة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، إن أصحاب الطلبات تقدموا لاستكمال إجراءات الترخيص وتحديد بيانات الجهة المتقدمة ونوع النشاط أو الترخيص المطلوب، إضافة إلى تفاصيل أخرى ذات صلة بالمنظمة الأهلية مثل الغرض من جمع المال والمكان المقترح لمزاولة النشاط وعدد الصناديق أو الحصالات وتاريخ الجمع المقترح.
وأضافت أن جميع المتقدمين لطلب الترخيص يتعهدون بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف الوزارة بجمع المال، حيث يجب على المتقدمين طباعة اسم الجمعية أو النادي على جميع المطبوعات الخاصة بهم، وتقديم كشف للوزارة يظهر حصيلة التبرعات والمفردات والإيرادات والمصروفات مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال.
وقالت إن من بين الشروط أن يكون الغرض من جمع المال مرتبطاً بمشروع أو نشاط يقام في تاريخ ومكان محدد أو مناسبة معينة أو لمواجهة ظروف طارئة، ولا يجوز استعمال الأموال المحصلة في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة الوزارة، وألا تزيد المدة المحددة لجمع المال عن شهرين من تاريخ صدور الترخيص، ولا يجوز منح ترخيص جديد لجمع المال إلا بعد تصديق الوزارة على تصفية التراخيص السابقة.
ولفتت جناحي إلى أن الوزارة تؤمن أن المنظمات الأهلية غير الهادفة إلى الربح شريك لها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية، ولذا تسعى الوزارة إلى بلورة علاقة شراكة مع المنظمات الأهلية وتقديم كافة أنواع الدعم لها لتمكينها من أداء دورها وتعميق وتوسيع نشاطاتها المجتمعية.