أعفى الملك محمد السادس، المندوب العام لإدارة السجون في المغرب عبد الحفيظ بنهاشم من مهامه باعتباره «المسؤول الأول» عن إدراج مغتصب الأطفال الإسباني على لائحة المسجونين الإسبان في المغرب الذين شملهم عفو ملكي مغربي، ما أثار احتجاجات واسعة في المغرب دفعت الملك المغربي إلى إلغاء العفو الخاص بمغتصب الأطفال هذا.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس على إثر اندلاع الاحتجاجات «مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية».
وعلى هذا الأساس أضاف البيان «أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج».
وأوضح البيان أن «الأبحاث (التحقيق) أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلاً يحملون الجنسية الإسبانية».
وأكد البيان أن الملك «يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون».
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اعتقال مغتصب الأطفال الإسباني الذي ألغى عاهل المغرب الملك محمد السادس قرار العفو الذي شمله مع عشرات الإسبان المحكومين في المغرب.
وقال متحدث باسم الداخلية الإسبانية إن دانيال غالفان الذي حكم عليه عام 2011 في المغرب بالسجن 30 عاماً بعد إدانته باغتصاب 11 قاصراً «اعتقل في مورثيا» وسيوضع بتصرف القضاء في مدريد.