{{ article.article_title }}

عين الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي سلم لتوه مقاليد الحكم إلى حسن روحاني، عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد أعلى هيئة للتحكيم السياسي في إيران، بعد ثمانِ سنوات مضطربة في الرئاسة.
وقد أعلن تعيينه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الرجل الأول الفعلي في البلاد، بعد يومين على تولي روحاني المعتدل مهام منصبه.
ويقضي دور مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقديم المشورة إلى المرشد الأعلى الذي يعين مباشرة كل أعضائه، والمكلفين أيضاً بحل المشاكل التشريعية بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.
ورغم أن الانتماء إلى هذا المجلس أمر مألوف لقدامى كبار المسؤولين، يأتي تعيين أحمدي نجاد بعدما خسر صراعاً مفتوحاً على السلطة مع المرشد الأعلى في السنتين الأخيرتين من رئاسته.
وأوضح آية الله خامنئي في بيان على موقعه بشبكة الإنترنت أنه «نظراً إلى الخبرة الوافرة التي اكتسبتها خلال ثمانِ سنوات من الجهود المحمودة، أعينك عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام».
ويتولى رئاسة هذا المجلس الرئيس الأسبق المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني الذي وجه خلال ولايتي أحمدي نجاد انتقادات دورية إلى ممارساته الاقتصادية وسياساته المثيرة للجدل.
ومن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام آية الله المتشدد أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد للشؤون الدولية، ومحمد رضا عارف الإصلاحي الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 14 يونيو لمصلحة روحاني.