دعا وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي الجمعيات الأهلية الحقوقية إلى تحمل المسؤولية الوطنية الحقوقية الكبيرة من خلال مزاولة الشأن الحقوقي الأهلي عبر علاقتها المباشرة مع شرائح متنوعة من المواطنين، بما يسهم في تدعيم جهود الدولة لتحقيق مزيد من الوعي القانوني والحقوقي، مشيراً إلى أن بقية توصيات المجلس الوطني سيصار إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير حقوق الإنسان، خلال لقائه أمس رئيس جمعية الحقوقيين البحرينيين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب عبدالجبار الطيب، إن «صلب ما تهدف إليه الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تحقيق مزيد من الوعي القانوني والحقوقي وتعكف اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على وضعه، من خلال برنامج تنفيذي للخطة خلال مرحلتها الأولى وبما يسهم في سد الثغرات حول الوعي الحقوقي ومختلف الجوانب القانونية والحقوقية ذات الصلة، وذلك من خلال برامج عمل مكثفة سيجري تنسيقها في مرحلة ما بعد إقرار الخطة الوطنية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية.
وأكد الوزير على أهمية هذه اللقاءات فيما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية وذلك لما يسهم في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع زيادة التنوير الحقوقي في أوساط المجتمع وبين مختلف فئاته ومكوناته.
وشدد على أن رمضان شهر الرحمة والمغفرة، وأن هذا الشهر الفضيل يوجب علينا جميعاً أن نكون بمستوى المسؤولية الوطنية، ونسهم في تحقيق الخير للبحرين والبحرينيين، من خلال دعم توصيات المجلس الوطني، والتي بدأت عجلة تنفيذها على أرض الواقع من بعد الأوامر الملكية والتوجيهات السامية من سمو رئيس الوزراء بسرعة تنفيذها على أرض الواقع، ومشيراً إلى أن تعديلات تشريعية صدرت بشكل فوري وأن بقية توصيات المجلس الوطني سيصار إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وذلك لما تمثله هذه التوصيات من إرادة ملكية وحكومية وبرلمانية وشعبية.