{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
توقع برلمانيون إحالة قانون الإعلام والاتصال إلى السلطة التشريعية مع نهاية الإجازة التشريعية في سبتمبر المقبل، وبحثه في مجلس النواب بداية الدور الرابع مشيرين إلى أن المشروع يحتاج للمراجعة حوالي شهر قبل إقراره بسرعة جراء الضغط الكبير من الجسم الصحافي على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضحوا في تصريحات لـ«الوطن» أن «المشروع الجديد يتناول مسألة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والصحافة والطباعة والنشر بما يسهم في إخراج قانون حضاري يتوافق مع حركة الإصلاح لجلالة الملك والانفتاح على الإعلام والصحافة والتطور الإعلامي الأخير الحادث في العالم وخاصة في قضايا الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من التطورات التي ضغطت لتعجل البت في هذا القانون الهام».
وقال عضو الشورى الشيخ د.خالد آل خليفة «بواقع خبرتنا في العمل التشريعي فإن قانون الإعلام والاتصال المنتظر لعدة سنوات، سينجز قبل نهاية الفصل التشريعي الثالث ومع نهاية الدور الأخير الذي سيبدأ في أكتوبر القادم»، مبيناً أن الضغط من الجسم الصحافي على السلطة التشريعية والتنفيذية لإقرار هذا القانون كبير جداً، يبين مدى حاجة الإعلام الملحة لهذا القانون».
وأضاف: «بما أن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام قدمت المشروع لمجلس الوزراء في بداية أغسطس الحالي، فإن المشروع يحتاج للمراجعة ما يقارب الشهر كحد أعلى بالتالي المشروع سيحال للسلطة التشريعية في سبتمبر ليناقشه مجلس النواب».
ومع المدد التنظيمية لطريقة سير المشاريع توقع الشيخ خالد أن يتم إصدار القانون قبل انتهاء الدور الأخير من الفصل التشريعي الثالث.
وأشار الشوري خالد آل خليفة إلى أن «السلطة التشريعية طالبت منذ سنوات عدة بإعداد قانون متكامل للإعلام وكان بدايته تقديم مقترح بقانون من مجلس الشورى كنت أنا أحد مقدميه بالاشتراك مع زملائي في الشورى والذي على أساسه وعلى أساس اقتراحات أخرى من النواب تم إعداد مشروع بقانون متكامل إلا أن الحكومة طلبت تأجيل النظر فيه تمهيداً لعرض مشروع الوزيرة».
وتابع أن «المشروع الجديد يتناول مسألة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والصحافة والطباعة والنشر بما يسهم في إخراج قانون حضاري يتوافق مع حركة الإصلاح لجلالة الملك والانفتاح على الإعلام والصحافة والتطور الإعلامي الأخير الحادث في العالم وخاصة في قضايا الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من التطورات التي ضغطت لتعجل البت في هذا القانون الهام».
النائب أحمد الساعاتي توقع إنجاز القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، مشيراً إلى أن «القانون لا يحتاج إلى دراسات مطولة وما يحتاجه فقط مراجعة قانونية».
وأوضح أن «القانون معد من قبل وزارة الإعلام بالتعاون مع مؤسسة فرنسية متخصصة وهو يعتبر دمجاً بين قانون المطبوعات وقانون الإعلام الجديد، حيث إن القانون متكامل من ناحية المضمون».
وأكد الساعاتي أن السلطة التشريعية ترى حاجة ماسة في سرعة إقرار القانون، لتنظيم عمل الإعلام المطبوع والمسموع والمرئي، وكذلك المواقع الإلكترونية».
وتوقع عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام «أن يناقش مجلس النواب تقرير مشروع قانون الإعلام الجديد بعد شهرين من بداية الدور الرابع ، وهو ما أرجعه إلى وجود انتحابات وتشكيل للجان بالمجلس إلا أنه عاد ليقول :» نأمل أن ينتهي المشروع من المجلسين قبل انتهاء الفصل التشريعي الثالث».
يشار إلى أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة الذي ينتظر في أدراج النواب منذ تسعة أعوام كان من المقرر مناقشته في الدور السابق إلا أنه تم تأجيله استجابة لطلب الحكومة لوجود مشروع جديد متكامل للإعلام إلا أن الدور السابق انتهى قبل أن ترفع الحكومة مشروعها الجديد للمجلس ورفعت رفعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب المشروع الجديد لمجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى للجنة الوزارية القانونية لمراجعته قبل إحالته للسلطة التشريعية .
ومن أهم بنود قانون الصحافة -الذي سيندرج ضمن قانون الإعلام الجديد- حذف المواد المتعلقة بحبس الصحافي، وإلغاء جميع العقوبات الجنائية لشمولها في قوانين أخرى، ويفتح المشروع المجال للقنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، والاستثمار في الإعلام، وتعزيز الانفتاح في تلك المؤسسات.