{{ article.article_title }}

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم البوعينين أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تم إخطاره بالقوانين والتعديلات التي صدرت بمراسيم ملكية وأن هذا الإخطار ينحصر في نطاق الإشعار فقط.
وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين إن إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بأي تعديلات تجرى على قانون الإرهاب يتم في نطاق أن مملكة البحرين طرف موقع على قانون الإرهاب الدولي ومن ضمن التزاماتها إشعار الأمين العام للأمم المتحدة في حال إجراء تعديلات على القوانين المماثلة وسوف تقوم وزارة الخارجية بإعلام الأمين العام بشأن كل القوانين والتعديلات التي صدرت بمراسيم وإرسال رسالة واضحة بالمبررات التي دعت إلى تشديد العقوبات، منوهاً بأنها غير قابلة للقبول أو الرفض أو حتى التحفظ وتنصب في نطاق الإشعار فقط دون التعقيب من قبل الأمين العام عليها.
وأكد الوزير أنه تم تكليف وزارة الدولة للشؤون الخارجية باستدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية سواء السفراء أو مكاتب الأمم المتحدة وتم التنبيه على رؤساء البعثات بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية ومن أبرزها اتفاقية فيينا.
وأشار إلى أنه تم إعداد رسالة تعمم على بعثات مملكة البحرين في الخارج لإيصال المعلومات للعواصم الأجنبية والمنظمات الدولية وتتضمن سبب تشديد العقوبات وتوضيح وكشف ما تواجهه مملكة البحرين من إرهاب منظم في الشارع كما وصفها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بأنها أعمال إرهابية منظمة وليست عشوائية.
وحول ردود الفعل من قبل البعثات الدبلوماسية ومكاتب الأمم المتحدة قال الوزير إن الجميع كان متفهماً للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين وبعض السفراء أشاروا إلى أن تلك العقوبات قد تكون قاسية، لكن كان ردنا هو أن قسوة العقوبة تأتي من قسوة وشناعة الفعل وأن تلك الأفعال غير مقبولة من جميع أطياف الشعب ولذلك ارتفع سقف تلك العقوبات ليتناسب مع الأفعال الإجرامية.
وأكد الوزير أن تشديد عقوبات المتورطين في أعمال إرهابية كانت مطلباً شعبياً من كل فئات الشعب الذين ضجروا من تنامي وتزايد هذه الأعمال الإرهابية وقد انعكس هذا المطلب من خلال ممثليهم في المجلس التشريعي وطالبوا به في الجلسة المنعقدة للمجلس الوطني وظهرت في توصياته التي رفعت إلى جلالة الملك وجاءت مطالبة بإجراء تعديلات على القوانين القائمة أو تضمين مواد جديدة في بعض القوانين أو اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن.
وأشار الوزير إلى أن مجلسه الرمضاني تناول الأحداث التي تشهدها مملكة البحرين من تفجيرات إرهابية انعكست على الحضور في المجلس وبعث الوزير رسالة طمأنة لضيوف مجلسه قائلاً إن الأوضاع ورغم ما يحدث إلا أنها تعتبر مطمئنة.