{{ article.article_title }}

قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن المرسومين بقانون الصادرين عن جلالة الملك حول حظر تنظيم المسيرات في مدينة المنامة ومشاركة الأحداث في الاعتصامات السياسية، يعبران عن توافق الإرادة الملكية مع الإرادة الشعبية ممثلة في أعضاء المجلس الوطني والذين يعبرون عن شعب البحرين بأسره وفق ما ينص عليه دستور مملكة البحرين.وأكدت تقوي دعمها المطلق للمرسومين بقانون الصادرين يوم أمس، مؤكدة أن المنامة هي شريان مملكة البحرين الاقتصادي والتنموي والحضاري، ونظراً للخصوصية البحرينية التي تتمثل في صغر المساحة الجغرافية للدولة وتركز أغلب منشآت الدولة السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية وغيرها من مرافق وخدمات في المنامة فإن إرباك النشاط في العاصمة سيتسبب في اختناقات مرورية وشلل في الحياة الاقتصادية.وأضافت أن «هذا الحظر يسهم بشكل كبير في طمأنة المستثمرين إلى أن العاصمة بيئة جاذبة للحراك الاقتصادي والاستثماري من خلال تجنيبها الاحتجاجات السياسية»، مشيرة إلى أن «حظر التظاهرات في مدينة المنامة لا ينتقص من الحق الدستوري الأصيل للمواطنين بإبداء رأيهم الحر من خلال المنابر الدستورية والقانونية المتاحة لهم، فللشعب أن يعبر عن رأيه الحر من خلال اختيار ممثله بمجلس النواب عبر صناديق الاقتراع».وأشارت تقوي إلى أن «الدستور يعطي للمواطنين حق التعبير من خلال الإخطار عن التجمعات العامة والمسيرات والاعتصامات التي ستنظم في أي منطقة بالبحرين فضلاً عن حرية الرأي المكفولة دستورياً أيضاً والتي من خلالها يمكن للمواطن أن يدلي برأيه الحر وبكل شفافية ومسؤولية من خلال مختلف وسائل الإعلام والتواصل».ونوهت تقوي بالمرسوم بقانون بشأن تقنين مشاركة الأحداث في الفعاليات السياسية، وبأن هذا التشريع سيكون من مصلحة أمن واستقرار فئة الأطفال في البحرين، وما تتطلبه هذه الفئة العمرية من تركيز الجهود الأسرية والتربوية لصالح تربيتها وتعليمها، وذلك هو الطريق السليم لتنشئة أجيال المستقبل، والتي ستتولى عبء المسؤولية الوطنية في البحرين.وأكدت تقوي على ضرورة أن يكون الالتزام في تنفيذ القانون حاضراً وبقوة في المرحلة المقبلة، ولافتة إلى أن القوانين الملكية الصادرة ستكون حلقة متصلة مع قانون الطفل الذي يكفل حماية الأمومة والطفولة ورعاية الأطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم في كافة النواحي. ودعت تقوي لأهمية أن يكون للجنة الوطنية للطفولة دور مهم فيما تضمنته التعديلات الصادرة بالمرسوم بقانون بشأن الأحداث، ومؤكدة على أهمية تحديث استراتيجيات وخطط وبرامج اللجنة الوطنية في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة وما يتطلبه ذلك من وضع الدراسات ورصد الظواهر الاجتماعية والمشاكل والاحتياجات الأساسية لفئة الأطفال واقتراح الحلول المناسبة لتجنيبهم من متاهات الانخراط في احتجاجات سياسية وهم مازالوا في عمر الزهور.