كتب ـ إيهاب أحمد: توقع النائب أحمد الساعاتي أن يكون أداء مجلس النواب المقبل قوياً جداً، متأثراً بصلاحيات وفرتها التعديلات الدستورية الأخيرة للمجلس، معتبراً الدور المقبل فرصة أخيرة لكثير من النواب لتحقيق تطلعات المواطنين، وإلا لن تكون لهم حظوظ للعودة للمجلس في الفصل التشريعي الرابع. وأكد الساعاتي في تصريح لـ»الوطن» وجود تطور ملموس في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، وقال «نتسلم قريباً تقرير من الحكومة عن تنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق ضمن التقارير الربعية».واعتبر الساعاتي رضا النائب عن أدائه إجحاف للكثير من الأدوات الدستورية، التي كان بالإمكان أن ترتقي بالأداء، لافتاً إلى تأثر المجلس بالظروف غير الطبيعية التي تشهدها البحرين. وفيما إذا كان حقق برنامجه الانتخابي قال الساعاتي «حققت جزءاً كبيراً من برنامجي، فأساسه يرتكز على اللحمة الوطنية والوحدة والشأن الاقتصادي والاهتمام بالأسر محدودة الدخل وتنمية المؤسسات الصغيرة».وأضاف «بذلت جهداً كبيراً ضمن كتلة البحرين لتحقيق هذه المشاريع، واستطعنا تنفيذ بعضها والبعض الآخر في طريقها للتحقق».وعد الساعاتي المشاركة في الحوار استكمالاً لما تبقى من البرنامج الوطني، بعد أن ساهم من خلال عضويته في لجنة متابعة توصيات تقرير تقصي الحقائق. وعما وصل إليه ملف متابعة تقرير تقصي الحقائق قال الساعاتي إن «دور لجنة المتابعة لتنفيذ التوصيات انتهى برفعها تقريراً للحكومة المكلفة بتنفيذ التوصيات، ودورنا في المجلس النيابي مراقبة تنفيذ الحكومة للتوصيات، ونستلم كل أربعة أشهر تقريراً من الحكومة لما تم تنفيذه منها، ونستلم قريباً إصداراً جديداً لأحدث التوصيات المنفذة».وأردف «نلمس تطوراً في تنفيذ الكثير من التوصيات، هناك تشريعات تصدر بشكل مستمر ذات صلة بتنفيذها، ومن الإجحاف دعاوى عدم وجود تنفيذ للتوصيات، ورغم ذلك طموحنا كبير، وهناك توصيات مهمة يجب أن يعجل بإصدارها منها القانون المتعلق بتنظيم الإعلام وتطوير القضاء وغيرها».ورأى الساعاتي أن تنفيذ التوصيات تسير بخطى بطيئة وتحتاج لتسريعها، إلا أنه أرجع هذا البطء إلى وجود أحداث مستجدة نتيجة الخلاف السياسي والوضع الأمني والدولي الذي يلقي بظلاله على البحرين.وعن توقعات الساعاتي للدور المقبل، قال «الدور الرابع في الفصل التشريعي الثالث سيكون حاسماً لكثير من النواب، فإن لم يصل أداءهم للمستوى المطلوب لن تكون لهم حظوظ للعودة للمجلس في الفصل الرابع». وعن الجهد المطلوب من النواب بالدور المقبل، أضاف أن المواطنين لديهم تطلعات وطموح كبير فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي وأمور كثيرة أخرى مثل موضوع اللحمة الوطنية ونبذ الطائفية.وأردف «جرد أداء النواب المنشور في الصحافة المحلية وتحديداً الوطن، يستدعي تكثيف الأسئلة النيابية والأدوات الدستورية، سيما أن المتبقي على نهاية الفصل الثالث قرابة العام (..)، أنا متفائل بمستقبل العمل الديمقراطي في البحرين، الشعب أصبح ناضجاً ويستطيع أن يفرز بين نائب يبيع شعارات وآخر يعمل، ولى زمن دغدغة العواطف بالشعارات».وحول توقعاته للمجلس المقبل أعرب الساعاتي عن اعتقاده أن مجلس النواب المقبل سيكون قوياً جداً، ويجب أن تتعامل معه الحكومة بذات القوة، فالمجلس القادم لديه صلاحيات كثيرة نتيجة التعديلات الدستورية الأخيرة. وعما يراه في المرحلة المقبلة قال «أنا متفائل بمستقبل البحرين والأمور تسير إلى حلحلة، وأعتقد أن الحوار الوطني سينجح، فالكل استفاد وتعلم من تجربة أن الكل خسر، الحكومة خسرت والمواطنون أيضاً وحتى جمعيات المعارضة خسرت ونريد ترميم ما خسرناه ونبدأ مستقبلاً جيداً للبحرين». وعن رأيه في تحسس بعض النواب من التقارير التي تنشر في الصحف قال كلنا نؤمن بالديمقراطية فلابد أن نتقبل النقد الشديد من الصحافة لأنها تمثل السلطة الرابعة ولا يعني أن النائب لديه حصانة ألا يقبل النقد يجب أن نتحمل حتى لو كان استهدافاً شخصياً فهذه ضريبة العمل في الخدمة العامة «.وعن اتهام النواب بـ»سلق» قانون المرور الذي أعدته الحكومة وناقشه النواب وعدلته اللجنة المختصة مع الحكومة، أبدى الساعاتي تحفظاً كبيراً على المشروع، وقال «اعترضت على بعض المواد فكيف يتساوى من يقود السيارة وهو تحت تأثير المسكر مع من يستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة، لا يمكن أن يكون القانون كله عقوبات كأنه استهداف للمواطن، هل نحبس نصف البحرين هناك نظام النقاط المتبع في أمريكا وكندا ودول أخرى». وأوضح «الكرة الآن في ملعب مجلس الشورى الذي أحال القانون للجنة المختصة للدراسة، وأتوقع ألا يمر القانون بصورته المحال بها من النواب، وهذا ما يجعل مجلس الشورى صمام أمان».وعن رأيه كصحافي سابق في قانون الإعلام الجديد، سجل اعتراضه على بعض المواد ومنها حبس الصحافي الذي يرى البعض أن إلغاءها يعطي الصحافي حصانة، ففي حين يعاقب منسوبي بقية المهن يعتبرون الصحافي على رأسه ريشة.وأضاف «بحكم أني صحافي سابق أعلم أن الصحافي في الأعم الأغلب ليس لديه سوء نية، إلا إذا ثبت بالدليل أن لديه ارتباط أجنبي أو روج لإشاعات، فهذا أمر آخر يطبق عليه القانون الجنائي (..) نحن في زمن الانفتاح يجب نفكر مرتين لو طبق القانون لم تجد أحداً يكتب إلى اليوم، فالكتابات الحالية إما تتعرض للدين أو الطائفة أو الأشخاص أو تشهر والكل يتصيد أخطاء الثاني».
970x90
970x90
