أبعدت الجهات الحكومية المعنية في البحرين، مدرسة أمريكية الجنسية لنشرها أخباراً ملفقة عن المملكة عبر «تويتر» والمواقع المرتبطة بحزب الله.
وقالت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات إن المبعدة تعمل مدرسة بإحدى رياض الأطفال في البحرين، واستعانت باسم وهمي للحساب وعملت كصحافية غير معتمدة خلافاً لأحكام هيئة تنظيم سوق العمل.
وأضافت أن فريقاً من الوزارة تتبع الموقع، بعد أن دأب على نشر مقالات مسيئة عن البحرين ويشجع على التفرقة المذهبية، وتبين لاحقاً أنه يعود لمدرسة أمريكية الجنسية، فيما ألغت الجهات الحكومية تأشيرة دخولها وأبعدتها عن البلاد.
ولفتت الوزارة إلى أن فريق العمل التابع لمكتب التنسيق والمتابعة كشف صاحبة الحساب، في إطار اضطلاعه بمسؤولياته في تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتكليف الوزارة بتنفيذ التوصية 15 بشأن تفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي بصورة غير قانونية.
وأشارت إلى أن الفريق تتبع أحد الحسابات الإلكترونية على موقع « تويتر»، دأب على نشر مقالات مسيئة عن البحرين وأخرى تشجع على التفرقة المذهبية في المجتمع، ونشر بعض المقالات على المواقع المرتبطة بحزب الله.
وأكدت الوزارة أن الفريق تمكن من التعرف على هوية صاحبة الحساب رغم استعانتها باسم وهمي للحساب، وتبين أنه يخص معلمة أمريكية الجنسية تعمل بإحدى رياض الأطفال بالمملكة، وثبت أنها عملت كصحفية غير معتمدة إلى جانب عملها مدرسة برياض الأطفال خلافاً لأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الهجرة والجوازات، وعلى الفور نسقت الوزارة وطبقاً للإجراءات القانونية مع الجهات الحكومية المعنية وتم إلغاء تأشيرة دخولها إلى المملكة وإبعادها عن البلاد.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بعدم نشر أي مواد من شأنها الحض على الكراهية والعنف، أو التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية تهدد الأمن والسلم الوطني.
وتقدمت بالشكر للمواطنين والمقيمين ممن توصلوا معها عبر الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمكتب التنسيق والمتابعة للإبلاغ عن المنتديات والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المخالفة للقانون، مؤكدة أن ما تقدموا به من بلاغات ومعلومات يجري حالياً مراجعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وكانت «الاتصالات» وفور تلقيها قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليفها بمتابعة وتنفيذ توصيات المجلس الوطني الأخيرة بشأن تفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على العنف والترويج لمعلومات مغلوطة تتربص بالأمن الوطني وتهدد السلم المجتمعي وتكدر السلم العام، سارعت في إطار التزامها بواجباتها الوطنية إلى إنشاء مكتب للتنسيق والمتابعة يرصد ويدرس محتوى المواقع والمنتديات والحسابات الإلكترونية التي بدأت تظهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتعمل على التحريض والترويج للعنف والإرهاب، وتضر بالمصالح العليا للوطن وتستهدف الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.