كتب – إيهاب أحمد :
نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم البوعينين وجود أي تأثير للتغيرات السياسية في قطر على مساهمتها في برنامج التنمية الخليجي للبحرين، مؤكداً عدم تغيير موعد تسليم الحصة القطرية.
وقال البوعينين في تصريح لـ»الوطن» : «لا مؤشرات على تأخر حصة الدوحة من برنامج التنمية الخليجي للبحرين بعد التغيرات التي شهدتها قطر، وثقتنا كبيرة في أشقائنا بأن القرار الجماعي الذي اتخذ على مستوى دول مجلس التعاون سيلتزم به وهذا ما عهدناه من إخواننا في دول المجلس».
وأضاف :»استلمت البحرين حصة الأشقاء في الكويت والإمارات والسعودية من الدعم بعد أن قامت كل دولة بإجراءاتها التي تراها في تنفيذ الدعم وبقي الدعم القطري( 2.5 مليار دولار) الذي سيكون في وقته «.
وأعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يونيو الماضي تخليه عن السلطة وتسليمها لابنه ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتبدأ قطر عهداً جديداً على يد الأمير الشاب .
وعما إذا كانت هناك خطوات أو مواعيد محددة لاستلام الدعم القطري قال البوعينين إن «الإجابة لدى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كونه الجهة المعنية بتسلم المبالغ».
وزار وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد محمد آل خليفة قطر في فبراير الماضي وأعلن حينها عن الاتفاق على توقيع اتفاقية إطارية بين البحرين وقطر حول مساهمة دولة قطر في برنامج التنمية الخليجي في الأيام المقبلة، كما أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة فبراير الماضي عن وجود مخاطبات بين وزارة المالية ووزارة الخارجية للنظر في تفاصيل إبرام الخطوة الرابعة والأخيرة للتنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي مع قطر بشأن حصتها لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين.
وقررت دول مجلس التعاون الخليجي مارس 2011 تأسيس برنامج تنمية خليجي يخصص 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات مناصفة بين البحرين وسلطنة عمان لمشاريع التنمية في البلدين .
وعن التوجيهات بتوسعة الوجود الدبلوماسي في عدد من الدول قال البوعينين :»هناك خطة واضحة تشمل إنشاء سفارات في بقية مجموعة العشرين كونها المجموعة الأقوى اقتصادياً بالعالم ونعمل على تغطية الدول التي تحتاج سفارات فعلى سبيل المثال لدينا نقص في أمريكا اللاتينية والبرازيل وأستراليا «.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دعا خلال زيارته مبنى وزارة الخارجية أبريل الماضي إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة لرعاية المصالح البحرينية عبر الممثليات الدبلوماسية في الدول الشقيقة والصديقة وللعمل على إبراز الصورة الحضارية للمملكة في مختلف المحافل وزيادة البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين خاصة في مجموعة دول العشرين الكبرى.
وأضاف البوعينين أنه «صدرت الموافقة الرسمية على إنشاء سفارة للبحرين في أندونيسيا»، رابطاً بين «تطبيق الخطة بإنشاء سفارات في عدد من الدول وإنشاء مبنى جديد لوزارة الخارجية في منطقة الحورة».
وأوضح أن «وجود سفارات بهذا العدد يحتاج دعماً بداخل البحرين لاسيما وأن المباني الحالية تحتاج لتطوير كما إن الوزارة تستخدم مكاتب مستأجرة في أكثر من موقع لدعم أعمال المبنى الرئيس».
ولم يحدد البوعينين موعد الشروع في المبنى الجديد ولا الكلفة المتوقعة، مكتفياً بالقول :»سيكون بتكلفة استثنائية تراعي حجم المبنى والتسهيلات الموجودة به «.
وعن توصيات المجلس الوطني لمحاربة الإرهاب والمواقف الخارجية منها قال :» لا أعتقد أن هناك بلداً كفل الحريات بالمنطقة كما كلفت البحرين سواء كانت حرية تعبير أو التجمهر أو التظاهر أو حرية إنشاء الجمعيات السياسية وحماية هذه الجمعيات بقوة القانون هذا على وجه العموم وإن جئنا للواقع فلن نجد بلداً بالمنطقة واجه هجمة إرهابية كما واجهتها البحرين ورغم وجود قنوات دستورية تحفظ الحرية للجميع لإبداء آرائهم إلا أن البعض أبى إلا استخدام الطريق الآخر طريق الإرهاب وأسلوب الضغط عن طريق ترويع الشارع (..) بالنسبة لنا لا يهمنا ما يقال طالما نحن مطمئنون بوجود مساحة من الحريات «.
وأضاف أن «ما واجهناه من إرهاب استدعى تداعي المجلس الوطني الذي يمثل نموذجاً لمكونات الشعب لعقد جلسة لمواجهة الأعمال الإرهابية لا كما يدعى أن الجلسة وجهت ضد مكون من مكونات المجتمع».