كتبت مروة العسيري:
برر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس النيابي علي العطيش، تأخر إضافة مادة لقانون المحافظات تختص بتعيين المخاتير، إلى وجود شبهة دستورية، فيما تنتظر اللجنة رد وزارة الداخلية بشأن الموضوع.
وتنتظر اللجنة رد «الداخلية» بشأن مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً للمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2012.
وأكد العطيش لـ«الوطن» أن اللجنة بانتظار رد وزارة الداخلية على آخر تعديل أجرته اللجنة في المشروع، مبيناً ضرورة إيجاد توافق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في ما يخص القوانين المصاغة.
وأضاف «أن المشروع يحتوي على شبهة عدم دستورية في أكثر من مادة»، منوهاً «إلى أن اللجنة استعانت برأي المستشار القانوني وبعد التداول والمناقشة وتعديل ما يلزم في القانون، طلبت اللجنة من وزارة الداخلية ملاحظاتها حول الدراسة القانونية لإزالة الشبهة الدستورية».
واستغرق المشروع ما يقارب سنة ونصف لدى اللجنة بعد أن أحيلها إليها مارس 2012، وطلبت التمديد لتقريرها خلال هذه الفترة 7 مرات.
ونص نظام المحافظات الصادر عام 1996 على تعيين 18 مختاراً في كل محافظة، وعمل به في محافظتي العاصمة والمحرق واستمر من عام 2000 إلى 2002، عندما أقر نظام المجالس البلدية وألغي نظام المخاتير.
وقرر مجلس الوزراء في أغسطس 2011 إرساء نظام المخاتير لمعاونة الوزارات المختلفة في تسهيل خدماتها المقدمة للجمهور، وبحث تعديل المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات وإضافة مادة 12 مكرراً «تتيح لوزير الداخلية بناء على توصية المحافظ المختص تعيين مختار لكل منطقة أو أكثر من المناطق التابعة للمحافظة، ويصدر الوزير قراراً بالشروط الواجب توفرها في المختار وإجراءات اختياره وتعيينه وتحديد اختصاصاته».