{{ article.article_title }}

قالت جمعية ميثاق العمل الوطني إن موقف الجمعيات الخمس من الدعوات المحرضة لما يزعم بـ 14 أغسطس، يبين عجزها وفشلها في العمل السياسي السلمي، مؤكدة أنها تغامر بما تبقى لها من رصيد ضئيل للغاية في هذا الوطن.
وذكرت «الميثاق» الجمعيات المؤزمة بأنهم ليسوا وحدهم من يمثل الشارع البحريني وأن الآخرين الذين يمثلون أكثرية الشارع لديهم مطالب وفي مقدمتها فرض الأمن والاستقرار.
وأدانت الجمعية الدعوات التحريضية الخارجة على القانون والداعية لما يسمى بتمرد، مشيرة إلى أنها صورة طبق الأصل لمجمل الدعوات التحريضية للفتنة وسفك الدماء والتي أثبتت يوماً بعد يوم بعدها عن المسؤولية والاستهزاء بقوانين الدولة، وهو أمر خطير يتناقض كلية مع المشاركة في الحوار الذي تدعي فيه هذه القوى المؤزمة على حرصها بالمشاركة فيه.
وأضافت «الميثاق»: لقد توقفت الجمعية عند التصعيد التخريبي الخطير، وتحمل مسؤوليته الجمعيات المؤزمة في ضوء ما توفره من غطاء سياسي للعنف والخروج على القانون، وهذا تصعيد خطير يتحمل المحرضون كامل النتائج الوخيمة المترتبة على دعوتهم للخروج على القانون، موظفة أعمال العنف والتخريب من خلال استغلال الأطفال وزجهم في المواجهات بالإضافة إلى التصعيد الإعلامي ضاربة عرض الحائط بكل مقومات المبادئ والقوانين والقيم التي تقوم عليها الوحدة الوطنية.
وأكدت الجمعية أن هذه الدعوات التحريضية على كسر القانون وتحدي الدولة ومؤسساتها تتنافى مع ادعاء المشاركة في الحوار، بل انها تؤكد بهذه الدعوات ضربها عرض الحائط للحوار الوطني.
وناشدت «الميثاق» أولياء الأمور وكل من له صلة بالمضللين من أطفال وشباب مغرر بهم، تحمل مسؤوليتهم في الحفاظ على أبناءهم، لافتة إلى القوانين التي تحملهم هذه المسؤولية.
وقالت الجمعية: نظراً للأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن وفي ضوء هذه الدعوات المحرضة لما يزعم بـ 14 أغسطس تستنكر الجمعية ما يقوم به البعض من إغلاق للشوارع وتعطيل للمصالح واعتداء على المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، وتؤكد على دعمها الكامل بلا حدود للقيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات قانونية وأمنية لحماية الوطن والمواطنين والمقيمين ودرء الفتنة والتمسك بالثوابت الوطنية، وتكرر الجمعية تأييدها الكامل لجميع الخطوات التي ستتخذها القيادة لدرء الفتنة والمحافظة على الأمن والسلم الأهليين.
ودعت «الميثاق» جميع الجهات إلى العمل للدفاع عن المكتسبات الوطنية ومساندة خطوات الحكومة في كل إجراءاتها لفرض الأمن والاستقرار، وطالبت بشدة بتطبيق القوانين التي أوصى بتطبيقها المجلس الوطني تلبية لمطالب الشعب.