(العربية.نت): كشف اتحاد المصارف العربية عن إنهاء المصارف الخليجية حصر حسابات الأميركيين لديها، ممن ينطبق عليهم قانون الضرائب بالسوق الأمريكية «الفاتكا»، تمهيداً لتطبيقه على حسابات الأمريكيين المقيمين في الخليجي، والشركات التجارية والاستثمارية الأمريكية بدءاً من الأول يوليو 2014.
وقال عضو اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن عدداً من المصارف السعودية الخليجية وقعت اتفاقات مع شركات استشارية مالية عالمية، مثل «آرنست آند يانغ»، «برايس وترهاوس كوبرز» و»كي بي إم جي»، لترتيب إجراءات تنفيذ قانون «الفاتكا» وإعداد لوائح وبرامج تقنية للتوافق مع القانون الأمريكي الجديد، حيث قطعت شوطاً كبيراً في إنهاء تنفيذ البرنامج والبدء فيه في الوقت المحدد.
وأضاف أن الإمارات ستكون أعلى الدول، التي سيتم فيها جباية الأموال من الأمريكيين، بحكم ارتفاع أجورهم وأعدادهم الكبيرة، في حين أن السعودية ستكون في المركز الثاني، ثم الكويت والبحرين.
وذكر أن حجم الأموال، التي ستسجل كضرائب مع تطبيق النظام القادم ستصل إلى 270 مليون دولار، وأن هذا المبلغ خاص بالأفراد دون الشركات أو حسابات الحاصلين على حصص في شركات أميركية تعمل وتستثمر في الخليج.
وتوقع يوسف أن تعمد الحكومات الخليجية إلى التوقيع على اتفاقات مع الحكومة الأمريكية حول تنفيذ القانون، ما سينعكس إيجاباً على مهمات المصارف المحلية في الالتزام بالقانون.
وقال: «المصارف المركزية الخليجية كانت رائدة في إدخال التشريعات والقواعد التنظيمية العالمية الجديدة، كما أن التنوع في الصناعة المصرفية الخليجية يحتم التعامل معها، وفق أحدث القواعد المصرفية، ما سيسهل عمل المصارف العاملة، ويمكنها من مواصلة أداء أدوارها الحيوية».
وأكد أن المصارف الخليجية لن تشعر البنك المركزي الأمريكي بأي معلومات عن حسابات الأمريكيين، بل سيتم التعامل والإفصاح عن المعلومات عبر المصارف المركزية الخليجية.
وأضاف يوسف: «المصارف الخليجية ستطبق قانون الفاتكا لإخضاع حسابات الرعايا الأمريكيين لديها للكشف الضريبي بشكل تدريجي، للتأكد من عدم تهرب أي مواطن أمريكي من دفع الضرائب المترتبة على دخله في أي دولة».
وسيأتي تطبيق القانون على مراحل، وفقاً لقوله، أولها الكشف والتقييم، لمعرفة موقف البنك من البيانات المطلوب الإفصاح عنها، ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ، عبر صياغة التعليمات والسياسات الخاصة بهذا الشأن، والبرامج التي يجب اتباعها في ما يتعلق بمسألة الغرامات والخصومات.
يذكر أن القانون يخول السلطات الضريبية الأمريكية، والمتمثلة في مصلحة الضرائب الأمريكية ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.
وفي حالة عدم تنفيذ المصارف لقانون «الفاتكا»، أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات البنك، الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله.