(العربية.نت): أكد تقرير اقتصادي أن المستثمرين الخليجيين اكتسبوا الخبرة والمهارة اللازمتين لإدارة استثماراتهم في الخارج، لتصل قيمة استثماراتهم في بريطانيا لوحدها إلى 100 مليار جنيه إسترليني (155 مليار دولار) في 2012، تركز معظمها في النشاطات العقارية والمصارف والصناديق الاستثمارية.واستهدفت استثمارات الخليجيين الخارجية في مقدمهم السعوديون والقطريون، المشاريع الإنتاجية والخدمية في الدول الأجنبية، على حساب التوظيفات التي كانت تتركز في البورصات وأسواق المال، التي حمل الاستثمار فيها أخطاراً متنوعة من الصعب التنبؤ بها أو السيطرة عليها.ولفت تقرير لشركة المزايا القابضة، نشرته صحيفة الحياة، إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية التي وُجّهت إلى قطاعات اقتصادية متنوعة في بريطانيا خلال عام 2012 وصلت إلى (155 مليار دولار).ولاحظت «المزايا القابضة» في تقريرها استحواذ دول المنطقة على مواقع متقدمة في الاستثمار المحلي والخارجي، إذ أصبحت مصدّرة للاستثمارات إلى الخارج وملاذاً آمناً للاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الاقتصادية.وأشار التقرير إلى تباين جاذبية الدول لرؤوس الأموال، تبعاً لقدرتها على تطوير آليات العمل فيها والتخطيط الجيد وإدخال تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار والتملك والأنظمة الضريبية، الداخلة في صلب قرارات المستثمرين.واعتبر أن مرونة القوانين والتشريعات المتعلقة بالتملك الأجنبي والضرائب من أهم العوامل التي تحدد قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن توافر الفرص الاستثمارية الواعدة في كل بلد.وبحسب التقرير، تبدو التجربة التركية في هذا المجال أكبر دليل على نجاحه، إذ تفيد معلومات الحكومة التركية بأن المستثمرين الأفراد من السعوديين والخليجيين استثمروا نحو ملياري دولار في شراء عقارات منذ بداية إقرار قانون تملك الأجانب.ولفت التقرير، إلى اتجاهين ساهما في دعم تزايد استثمارات الخليجيين في السوق التركية، الأول يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية الواعدة للسوق العقارية التركية وقدرتها على تحقيق نمو في العائدات السنوية للمستثمرين، وتوقع دخول الشركات العالمية إلى السوق ما يعني ارتفاع القدرة التنافسية للعقار وزيادة الطلب عليه.أما الاتجاه الثاني فيرتبط بالمرونة التي يتمتع بها النظام الاقتصادي والقانوني وقدرته على خدمة الخطط والمتطلبات المالية والاقتصادية الحالية والمستقبلية للدولة في جذب الاستثمارات الخارجية.