يشهد مركز الاقتصاد العالمي نقلة سريعة نحو اقتصادات الشرق، حيث إن النمو العالمي خلال العقد الماضي كان مدفوعاً من دول آسيا الناشئة التي كانت ولاتزال المصدر الأساسي للنمو.من جانب آخر، تستورد دول الخليج من آسيا الناشئة أكثر مما تستورده من مجموعة الـ3، وهي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، حيث تفوق وارداتها من آسيا حصة 35% من إجمالي وارداتها.وقال المحلل الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة، كميل عقاد: «ساهمت زيادة النشاط الاقتصادي في آسيا الناشئة بزيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير، ما جعل من دول آسيا الناشئة أهم شركاء تجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي».ومنذ العام 1990، كانت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تستورد 45% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، بينما كانت تشكل واردات آسيا 15% فقط من الطلب. ولكن بعد 23 عاماً فقط، تغيرت هذه النسب بشكل محوري لتصبح دول مجموعة الـ3 وهي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تستورد 23% فقط من إجمالي الصادرات الخليجية، بينما ارتفع حجم الطلب من دول آسيا إلى نسبة 43% من إجمالي الصادرات الخليجية. وتعود هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها انتقال النشاط الصناعي إلى آسيا، زيادة اعتماد الولايات المتحدة على مصادر الطاقة المحلية، الزيادة الهائلة في بناء البنية التحتية في آسيا، ونمو حجم الطبقة الوسطى فيها.كما شهد العالم تغيراً أيضاً في هيكل التجارة العالمية. كما تغيرت كذلك مصادر الواردات إلى الخليج حيث أصبحت آسيا الناشئة هي المورد الرئيس لدول مجلس التعاون الخليجي. فقبل 20 عاماً كانت دول مجلس التعاون تستورد 15% فقط من السلع من آسيا الناشئة، بينما كانت تستورد أكثر من نصف وارداتها من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. يذكر أن هناك عدة عوامل تفسر توجه دول الخليج للاستيراد من الشرق. فطبيعة اقتصادات الخليج لها خصوصية، حيث إن النشاط الزراعي والصناعي فيها قليل بينما يتم الاعتماد على صناعات استخراج الموارد في دعم التصدير وبالتالي الحصول على العوائد المرتفعة جداً التي يتم إنفاقها على استيراد جميع أنواع السلع. من جانب آخر، تفوقت الصين على اليابان في عدد براءات الاختراع في عام 2010، وتتصدر بلدان العالم كأكبر مصدّر للسلع المصنّعة في العالم، بنسبة 43% من إجمالي الصادرات، بينما تبلغ حصة الولايات المتحدة 20% فقط من الإجمالي، وحصة أكبر أربع اقتصادات أوروبية مصدرة للسلع 26%، وحصة اليابان 19%.