أعلنت الحكومة الإسرائيلية أسماء 26 سجيناً فلسطينياً من المقرر إطلاق سراحهم في إطار اتفاق لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ومن المقرر إطلاق سراح الفلسطينيين اليوم (الثلاثاء) لإعطاء فرصة أخيرة للطعون القانونية.
ويتضمن الاتفاق إطلاق الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح 104 سجناء فلسطينين.
وسيعاد 14 سجيناً من المفرج عنهم إلى غزة، و12 سجيناً إلى الضفة الغربية. وكان ثمانية منهم سيفرج عنهم في الثلاثة أعوام المقبلة ، واثنان منهم تنتهي عقوبتهم في الستة أشهر المقبلة.
وقال بيان للحكومة الاسرائيلية: «إذا قام أحد السجناء المفرج عنهم بأعمال عدائية ضد إسرائيل فسيعاد لاستكمال عقوبته».
وقد نظم عدد من الإسرائيليين احتجاجات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، معبرين عن رفضهم لإطلاق سراح المساجين
وكانت مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية توقفت ثلاثة أعوام بسبب نزاع بشأن المستوطنات التي تواصل إسرائيل بناءها، بينما طالب الفلسطينيون بتوقيف الاستيطان قبل البدء في أي مفاوضات.
واتهم مسؤولون فلسطينيون الأحد إسرائيل بمحاولة تقويض محادثات السلام بعد الموافقة على بناء 1200 وحدة سكنية استيطانية جديدة.
من جانبه دعا الاتحاد الاوروبي الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم تقويض عملية استئناف المفاوضات رغم إعلان إسرائيل عن أعمال بناء جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون «نرحب باستئناف المفاوضات ونطلب من الجانبين اظهار قيادة وحيوية لإنجاحها».
وأضاف مان خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أن على الجانبين «الامتناع عن أي خطوة من شأنها افشال المفاوضات».
وحول استدراج العروض الذي أطلقته الحكومة الإسرائيلية لبناء ألف مسكن في المستوطنات قال المتحدث باسم آشتون أن المستوطنات في الضفة الغربية «غير مشروعة» وفقاً للقانون الدولي.
وحذر من أن «هذه المستوطنات قد تجعل من الحل الذي يقوم على أساس الدولتين مستحيلاً».