قال القائم بأعمال مدير المرور بوزارة الداخلية، إن الإدارة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم ارتكاب جريمة تعمد تعطيل الحركة المرورية، عبر ضبط مرتكبيها وحجز مركباتهم إدارياً.
وأضاف أن استعمال المركبات في تعطيل الحركة المرورية في الطرق العامة أو إعاقتها يعد جريمة وفقاً لنص المادة (80/9) من قانون المرور، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ودعا الجميع إلى التعاون مع وزارة الداخلية انطلاقاً من استراتيجية الشراكة المجتمعية القائمة على إبراز دور المواطن وجعله الخط الأول في حفظ الأمن وعدم الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح العامة.