قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في قضية إصدار 10 شيكات دون رصيد، بعد أن قدمت محامية المستأنف إقرار تنازل موثق من المجني عليه وأرفقته بملف الدعوى.
وكان المجني عليه قدم بلاغين إلى مركز شرطة الحورة عن إصدار المتهم 9 شيكات قيمتها 1800 دينار مقابل إيجار مكتب، وتم إرجاع الأرصدة لخلو حساب المتهم من أي رصيد، وقدم بلاغاً ثانياً عن إصدار شيك بقيمة 200 دينار تم إرجاعه أيضاً لعدم وجود رصيد كافٍ.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة منح شيكات دون رصيد للمجني عليه، وعند حلول موعد الصرف تبين أن الحساب لا يوجد فيه رصيد كافٍ. عقدت الجلسة برئاسة علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر عبدالله محمد.