{{ article.article_title }}

كتبت - شيخة العسم:
أمنية ماتزال تداعب أذهان الموظفين الحكوميين والموظفات، أن يتم تقليل ساعات الدوام، بالاعتماد على الدوام المرن والإنتاجية أسوة ببعض دول الخليج. وتقول عائشة الرويعي وهي موظفة بوزارة الصحة إن «ساعات الدوام في القطاع الحكومي تعتبر من أكثر الأمور السلبية للموظف فهو يأخذ أكثر من نصف اليوم مما يجعل الموظف مرهقاً عند رجوعه للمنزل للبحث عن السرير والراحة متناسياً التزاماته الأخرى بسبب الجهد الكبير خلال الدوام، هكذا الحال طوال الأسبوع». وتتمنى الرويعي إعادة النظر في الدوامات الحكومية كتقليل الساعات أو أن تكون هناك مرونة خصوصاً لبعض الوظائف التي لا تتطلب كثيراً من ساعات العمل.
وترى أم يوسف الموظفة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية أن الدوام من الساعة السابعة حتى الساعة الثانية والربع يعد استهلاكاً للموظف دون إنتاجية، «الموظف لا يحتاج لهذه الساعات الطويلة للعمل فنحن نجد ساعات لا يكون فيها أي عمل، ونبقى فقط لأنه دوام رسمي لا يمكن المغادرة ، وأرجع إلى المنزل مرهقة جداً لا أستطيع أن أؤدي رسالتي كأم وزوجة بسبب الساعات الطويلة التي أقضيها في العمل».
وتتساءل أم يوسف «لماذا لا يتم تقليص ساعات العمل الحكومي ساعة أسوة بدولة الإمارات والكويت ويبدأ العمل الساعة الثامنة، شخصياً سأجد وقتاً لأجهز أولادي للمدرسة وأوصلهم بنفسي، كما إنني سأجد وقتاً كافياً للراحة قبل التوجه للعمل».
بدوره يؤكد حسين الجار أن هناك وظائف حكومية لا تتطلب الدوام لساعات طويلة، «أنا مثلاً أعمل في العلاقات العامة في إحدى الوزارات ، ولا يتطلب عملي أن أتواصل مع مراجعين أو غيرهم وإنما إنجاز عملي من خلال الكتابة والاتصال فيمكن أن أنجز هذه المهام بالمنزل وأن يكون دوامي مرناً في الساعات».
وبالمثل يأمل عبدالله الخالدي النظر في الدوام نظراً لطوله، ويرى تقليص الدوام ساعتين على الأقل من صالح الموظف حيث سيكون بروح أعلى ونشاط أكبر خلال الدوام وسينتج أكثر، «علينا أن لا نغفل عن وجود بطالة مقنعة في الوزارات وهذا أمر موجود لا يمكن إخفاؤه، فلماذا لا تتقلص عدد الساعات على حسب الإعمال والوظائف بالحكومة ، مما سيثمر تقليل الزحام بالشارع وقلة البطالة المقنعة وتحسين الإنتاجية».
الاعتماد على الإنتاجية، هو ما يطالب به حسن راشد الموظف في وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن هناك موظفين يعتمدون أو يسيرون خلف مقولة «خلص الدوام « بالتالي لا يمكن لمديره في العمل تكليفه بمهام بعد فترة الدوام وهو ما يترتب بالسلب على الإنتاجية في العمل.
ويؤكد راشد أنه لا يوجد في القطاع الحكومي دوام مرن بل على العكس تماماً هناك ما يسمى بالدوام المطول أي تداوم من السابعة صباحاً حتى الرابعة لأنك لم تكمل بعض الحالات تتهم بالكسل والعيارة و»الجمبزة «هذا هو واقع القطاع الحكومي».
إبراهيم بوحسن وهو مشرف في إحدى الوزارات يجد في تقليل ساعات العمل أثراً إيجابياً، من شأنه أن يزيد فعالية الموظف أثناء الدوام الرسمي نتيجة تجنب التأخير الصباحي والانصراف المبكر، «نحن نواجه أزمة تأخر الموظف عن الدوام والذي يؤثر على العمل وعلى الموظف بالسلب من توقف تعطيل العمل والخصم على الموظف أو إحالته إلى لجنة التحقيق، وهذه الأزمة قائمة منذ زمن بعيد بسبب الزحام مع أوقات المدارس والقطاع الخاص، هذا الأمر سيفيد أيضاً في القضاء على ظاهرة تسرب الموظفين في نهاية أو أثناء الدوام وسيلتزم بساعات العمل المخفضة».
لكن ثريا عبدالخالق وعلى خلاف بوحسن لا تعتقد بفائدة تطبيق الدوام المرن على القطاع العام، خصوصاً مع اختلاف طبيعة الوظائف واختلاف طبائع الموظفين أنفسهم، «هناك وزارات وجهات حكومية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين ولذلك لا يمكن أن يحدد موظفوها أوقات دوامهم لأنها في الأساس مرتبطه بالمصلحة العامة، فكلما عمل الموظف في ساعات مبكرة كان ذلك أفضل لقضاء احتياجاته، وأما الجهات الحكومية التي لا تقدم خدمات مباشرة للمواطنين فأنا أرى أنه لا بأس من اعتماد الدوام المرن فيها، لكن لا تتوافر المقدرة لدى جميع الموظفين على تحديد مواعيد دوامهم، والبعض قد يحدد الوقت اللازم لعمله بطريقة مناسبة تريحه وتساهم في زيادة إنتاجه، وهناك من قد يحدد الوقت بما يناسبه لكنه قد لا يتناسب مع العمل ومتطلباته».