{{ article.article_title }}

أكدت فعاليات سياسية وحقوقية وبرلمانية أن جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار فى مملكة البحرين جاءت متماشية مع القوانين الدولية في الحفاظ على حقوق الأفراد ومتماشية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووصفوا فى تصريحات لوكالة أنباء البحرين هذه الجهود بأنها إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن وأمان مملكة البحرين. وقال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. أحمد فرحان إن أداء وزارة الداخلية قد اتسم بالاحترافية العالية في التعامل مع الظروف الأمنية التي تشهدها البحرين، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى لأي دولة هي الحفاظ على الأمن مع توفير الحرية للمواطنين وهو ما تمكنت وزارة الداخلية من تحقيقه، مؤكداً أن دولاً كثيرة لا تتمتع بما تعيشه البحرين من أمن مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الإنسان والحريات الشخصية.ومن جانبه نوه عضو اتحاد الحقوقيين العرب وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالجبار الطيب بالجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الداخلية بهدف استتباب الأمن وفقاً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وقال إنها جاءت متماشية مع القوانين الدولية .ومن جانبه أكد رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب استطاعت أن تعبر بالمملكة من مرحلة كان يخشاها الجميع موضحاً أن التعامل الأمني لمنتسبي وزارة الداخلية يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واستطاع في الوقت ذاته الحفاظ على الأمن وتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين في المملكة.أما رئيس جمعية المرصد الإسلامي لحقوق الإنسان موسي الخميري فأشاد بجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن بالمملكة خلال الفترة الحالية، معرباً عن شكره لمنتسبي الوزارة واصفاً الإجراءات المتبعة بالمهنية. وقال الخميري إن بعض الأطراف أرادت زعزعة الأمن لكن جهود وزارة الداخلية حالت دون ذلك بتطبيق القانون وتحقيق الأمن دون حدوث إصابات تذكر.ومن جانبه أعرب عضو مجلس النواب علي الزايد عن شكره وتقديره لرجال الأمن البواسل على جهودهم البارزة في حفظ الأمن والنظام العام في ربوع مملكة البحرين .كما أعرب النائب عادل العسومي عن شكره لرئيس الوزراء ووزير الداخلية على مابذلاه من رعاية واهتمام لحماية الوطن من عبث الخارجين عن القانون فيما وصف النائب عدنان المالكي جهود وزارة الداخلية بأنها إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار البحرين .وتقدمت النائبة د. أمل الجودر إلى جميع منسوبي وزارة الداخلية بشكل عام و إلى رجال الأمن بشكل خاص بجزيل الشكر والامتنان على جهودهم الواضحة في بسط الأمن والاستقرار في ربوع مملكه البحرين مبتهلة إلى الله عز وجل أن يحفظ البحرين قياده وحكومة وشعباً ويديمها أرضاً للسلام والتألف والمحبة. وكذلك النائب عثمان شريف أعرب بدوره عن شكره إلى كافة منتسبي الأمن العام لسهرهم على راحة المواطنين والمقيمين وحماية الوطن والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والنظام .أما المستثمر ورجل الأعمال د. محسن الصفار فثمن عالياً جهود رجال الأمن البواسل وما قاموا به من تضحيات في سبيل صون مقدرات الوطن وحفظ الأمن الذي ينعكس بدوره إيجابياً على كافة أوجه الحياة المختلفة وبالأخص الاقتصادية منها، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يزدهر بدون وجود الأمن.وأشادت النائبة سوسن تقوي بجهود رجال الأمن البواسل وتقيدهم بأعلى درجات ضبط النفس وسعة الصدر في مواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أن جهود وزارة الداخلية لم تذهب هباء بفضل حنكة القيادة الحكيمة والقائمين على الوزارة، موضحة أن الجهود الوطنية المخلصة قد حمت الدولة ومكتسباتها بكل اقتدار وعقلانية.وأشاد الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري بدوره بالدور الكبير لرجال الأمن في إعلاء راية «الأمن أولاً» واستقرار البلاد، حيث كانت الأجواء أمنياً أكثر من طبيعية مع هدوء مستدام لمجريات الحياة اليومية في كافة مناطق ومحافظات المملكة.أما المواطن محمود العصّار فأثنى على ما قدمه رجال الأمن من تضحيات للحفاظ على سلامة جميع المواطنين من أي مكروه وغدر الإرهابيين، مؤكداً أن وزارة الداخلية أفشلت جميع المخططات الإرهابية، بينما ثمنت المواطنة ميعاد إلياس عالياً ما بذلته وما تزال تبذله وزارة الداخلية ومنتسبوها الأشاوس من جهود مضنية على مدار الساعة في سبيل ضمان راحة المواطنين كافة والحفاظ على انسيابية الطرق وحركة الأسواق بعيداً عن عبث المخربين.أما الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ فأكد أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أثبت أن وزارة الداخلية في مملكة البحرين تستطيع التعامل مع أصعب الظروف الأمنية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو ما شهد به الجميع خلال الأيام الماضية وشعر به كل إنسان يعيش على أرض البحرين.وأوضح فولاذ أن الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوفير الأمن يستلزم التعامل بحكمة مع أحداث توصف بالإرهابية وتهدد السلم الأهلي وهو ما قامت به وزارة الداخلية حيث استطاعت أن توازن بين الأمرين بمهنية وكفاءة عالية.