هي تلك الحكومة التي تخضع لحكم القانون، بمعنى خضوع السلطات العامة في الدولة لحكم القانون فيما تمارسه من أعمال وتصرفات، الأمر الذي يؤدي إلى أن تتقيد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في جميع تصرفاتها بالقانون، وبالتالي يخضع الحاكم والمحكوم لحكم القانون.
وتهدف الحكومة القانونية في تصرفها إلى الصالح العام، وإلى تحقيق حقوق الأفراد وحرياتهم، ولا يعني خضوع الحكومة القانونية، حرمان هذه الحكومة من سلطة تعديل القانون القائمة وإلغائها بواسطة قوانين أخرى، إذ يكون لها هذا الحق طالما إنها تتبع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وتخضع لما تقرره القوانين الجديدة من أحكام، وبذلك يستمر مبدأ خضوع الحكومة للقانون.