العربية نت - أكثر من 190 مليار ريال ستنفقها السعودية على شكل استثمارات «عملاقة» في قطاع توليد الطاقة الكهربائية حتى عام 2015، وفقاً لتقارير ودراسات صادرة عن مؤسسة إيبوك ميسي العالمية.
وأرجع التقرير حجم الإنفاق السعودي الكبير المتوقع على قطاع توليد الطاقة الكهربائية إلى حجم الإقبال الكبير خاصة على الطاقة الكهربائية وعلى وجه الدقة خلال فترة شهور الصيف الحارة، وهو نفس الأمر الجاري في منطقة دول الخليج، وهي النقطة التي تستلزم توفير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، وذلك بالتوازي مع ضرورة ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية أيضاً في الوقت نفسه. وعن جزئية ترشيد الاستهلاك وتوفير استخدام الطاقة الكهربائية، أكد التقرير أن هناك حلولاً ذكية يمكن للمملكة أن تتبعها، وذلك مثل بناء الأبنية الذكية، وغيرها من تقنيات يطلق عليها التقنيات الخضراء وحلول العوازل الحرارية وخاصة في الأبنية الجديدة ولو بشكل تدريجي، وهي الحلول التي من المتوقع أن توفر مع استخدام تقنيات إل إي دي ما يقدر بنحو 5.1 ميغا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك بشكل سنوي. وبدأت المملكة والعديد من البلدان الخليجية بوضع خطط محمودة ذكية لتقليل الاعتماد على النفط سواء كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها، وأيضاً كمصدر للدخل، وهو اتجاه يبرهن على مدى كفاءة التخطيط المستقبلي لكافة دول مجلس التعاون.
وقال التقرير إن المملكة وغيرها من دول الخليج يريدون التوجه المبكر لبدائل النفط سواء للدخل القومي أو كمصدر للطاقة، وهذا قبل أن ينضب فعلياً أو تتحول الاحتياطات النفطية الضخمة في الدولة تدريجياً لمعدلات بسيطة مع مرور الوقت.
وقد بدأت بعض الدول الخليجية بنسب متفاوتة فعليا الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة تدريجية ولتوليد الطاقة الكهربائية سواء من الغاز الطبيعي أو حتى الطاقة الهوائية أيضا والمحطات النووية، وينتظر أن تشهد فترة السنوات القليلة المقبلة نجاحاً كبيراً لتلك الدول في النهوض بقطاع توليد الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ. وتسعى المملكة إلى تحرير صناعة الطاقة لديها وتبدأ بخصخصة قطاع الكهرباء في 2014، وذلك وفقاً لخبراء مشاركين في منتدى ميد السعودي لمشاريع البنية التحتية الضخمة.
وأوضح رئيس مشاريع منتجي الطاقة المستقلة في الشركة السعودية للكهرباء، عامر السواحا «نعمل حاليا على تأسيس 4 شركات توليد وشركة توزيع في 2014. وسيكون للشركات الأربع قدرات وتقنيات مماثلة ولن تعتمد على المنطقة الجغرافية وستكون نقطة البداية واحدة لهم جميعاً وهذا ما سوف يسمح لنا بمقارنة أدائهم النسبي».
وتشير التوقعات إلى أن تحرير قطاع الطاقة سيساهم في تسهيل الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 8.9 % وصل إلى 51.000 ميغا وات في 2011.